مذكرة تفاهم لدعم انسياب الصادرات الصناعية وواردات المواد الأولية

وطنا اليوم –  تعتزم غرفة صناعة الأردن ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، إبرام مذكرة تفاهم لدعم انسياب حركة الصادرات الصناعية والواردات من المواد الأولية من وإلى الأردن.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان صحفي اليوم السبت، إن شركات التخليص تلعب دورا كبيرا اقتصاديا واستثماريا، ما يحتم بحث المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.
وبحث الجغبير، مع نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، آليات التعاون المشترك لدعم حركة التخليص، والقطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابيا على زيادة حجم الصادرات الوطنية. وأكد أن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر24 بالمئة مباشرة، و 40 بالمئة غير مباشرة، بالإضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تمثل 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.
وبين أن الصناعة من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، وتستحوذ على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الأخير، ووصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 15 مليار دينار.
بدوره، أشاد أبو عاقولة بدور غرف الصناعة في دعم القطاعات المساندة للقطاع الصناعي، لافتا إلى أن قطاع التخليص، جزء رئيس في العملية الإنتاجية والتسويقية. وقال إن قطاع التخليص ونقل البضائع، يضم 535 شركة توفر آلاف فرص العمل للأردنيين، وهو الأكثر احتكاكا وتأثرا بقطاع الشحن البري، مؤكدا مواجهته لتحديات عدة، في مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية على قطاع التخليص وأسطول الشحن من حيث رسوم التراخيص والعمولات البنكية على الكفالات المقدمة إلى دائرة الجمارك ووزارة النقل ورخص المهن وأجور المكاتب والضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المعيقات والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية، تتمثل بمتطلبات الدول ومنع استيراد بعضها والإجراءات والمواصفات، ورسوم الشحن المرتفعة سواء للشحن البحري أو البري أو الجوي، علاوة عن تكاليف الإنتاج من العمالة والطاقة والتراخيص. واتفق الطرفان على دورية عقد الاجتماعات، ودعوة كل أطراف الجهات المساندة من القطاعات الخدمية للقطاع الصناعي من منظومة النقل والخدمات.