وطنا اليوم:قوبل قرار شمول سائقي المركبات العمومية (التاكسي الأصفر والسرفيس) بمظلة الضمان الاجتماعي إلزاميا بالرفض من جانبهم.
وقالوا ان إلزامية الشمول ليس بمصلحتهم وذلك بعد وضع صلاحية اصدار البطاقة التعريفية لسائق المركبة في «يد» مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد التأكد من شمول السائق بالضمان.
واشاروا الى ان هذه البطاقة يجب أن يظل إصدارها من صلاحية الجهة المعنية في النقل العام، دون أن يمنع ذلك من التنسيق عند إصدارها مع الجهة ذات الاختصاص التي تتحقق من شمول السائق بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
واضافوا: نظام الشمول وفق شرائح مختلفة ليس عادلاً، ويخلق مراكز قانونية متفاوتة بين السائقين، ولا يحقق الحماية المطلوبة لهم.
وقالوا ان العمل بنظام الشرائح سيدفع بالغالبية العظمى منهم إلى اختيار شريحة الاشتراك الأصغر والأقل كلفة وبالتالي لن يكون لاشتراكها أي معنى مستقبلاً، ولن يحصل هؤلاء على راتب تقاعد الشيخوخة.
وايد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي ما ذهبت اليه هذه الفئة، وقال: كثير من حالات الاشتراك الاختياري التي بادر إليها عدد من السائقين في أوقات سابقة يحقق حماية مستقبلية أفضل من ناحية تمكين السائق من الحصول على راتب التقاعد.
واضاف: إذا تم إلزام السائق المشترك اختيارياً بإيقاف اشتراكه والبدء بالاشتراك الالزامي وكان اختيار السائق الاشتراك وفقاً لأقل شريحة من الشرائح المذكورة، فان ذلك إلزام له بوقف اشتراكه بتأمين الشيخوخة، وهذا فيه انتقاص من مستوى الحماية الاجتماعية.
وبين انه في حال اختار السائق شريحة شمول بالتأمينات دون تأمين الشيخوخة، وهو في هذه الحالة سيدفع اشتراكا بنسبة 5.25% من الأجر/الراتب المحدّد للاشتراك، أي أنه سيكون مشمولاً بتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وما يسمى بتأمين العجز والوفاة (هذا التأمين الأخير مشتق من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)، وهذه التأمينات من التأمينات المستدامة مالياً والتي تحقق فوائض مالية مما يُدفع مقابلها من اشتراكات.
وقال: تلك الالية تصب في صالح النظام المالي للضمان أكثر مما تصب في صالح المؤمّن عليه وحمايته الذي سيخسر سنوات من عمره الوظيفي في سوق العمل دون أن يتمكن من احتساب هذه المدة كسنوات تدخل ضمن مدة الاشتراك المطلوب لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة مستقبلاً.
اضاف: كان بالامكان أن يُمازَج ما بين الاختياري والإلزامي لكل سائق كان مشتركاً بصفة اختيارية قبل دخول مرحلة الشمول الإلزامي للسائقين، ضمن معادلة تُمكّنه من استكمال المدة اللازمة للتقاعد، وفي نفس الوقت حمايته في حالات إصابات العمل والتعطل عن العمل.
وبحسب ممثلي نقابات أصحاب السيارات قولهم انه كان لديهم استعداد للإسهام مع السائق في تحمّل جزء من اشتراك الضمان، وكان هناك بعض الاقتراحات بشأن العمل بنظام عقود عمل بين السائق ومالك المركبة العمومية.
وقالوا ان ذلك يُسهّل شمول شريحة كبيرة من هؤلاء السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي مشيرين ان عدد العاملين في هذا القطاع يزيد على (50) ألف سائق.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت الاسبوع الفائت عن بدء مرحلة شمول سائقي المركبات العمومية (التاكسي الأصفر والسرفيس) بمظلة الضمان الاجتماعي.
و شمول هذه الفئة بمظلة الضمان سيكون إلزامياً في كافة التأمينات المطبقة لديها وسيتم عند تجديد البطاقة التعريفية لكل سائق لدى المؤسسة بصفتها مفوضة من هيئة قطاع النقل بإصدار هذه البطاقة.
و هذا النظام يتيح للسائقين الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل كلي أو وفقاً لنظام الشرائح، حيثُ تتضمن الشريحة الأولى نسبة (75%) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة فيما الشريحة الثانية (50%) والشريحة الثالثة (25%) والشريحة الرابعة (10%)، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على شمولهم بأحكام القانون.
