وطنا اليوم – قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن الإجراءات الحكومية في معبر جابر رفعت الرسوم والكلف التشغيلية على الشاحنات الأردنية.
وقال في حديث للتلفزيون الأردني، السبت، إن النقابة كانت تطالب مع إلغاء نظام “باك تو باك” في جابر، بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، ولكن عدم إتمام هذا الملف صعب من عملية انسياب البضائع.
ولفت إلى الدخول في حيرة بعد اعتبار ساحة جابر “جمركية” وتطبيق غرامات بقيمة 100 دينار للشاحنات السورية الفارغية والتي ترغب بالتحميل.
كما فرضت هيئة تنظيم قطاع النقل تصاريحا على الشاحنات السورية التي ترغب بالتحميل إلى لبنان وسوريا ما زاد الكلف إلى 250 دولار على الشاحنة الواحدة.
وتمنى على الحكومة أن تجري نظرة شاملة على الكلف كافة، وفق رصد هلا أخبار، من رسوم ملاحة ومناولة الاقتفاء بالتتبع الإلكتروني لبيانات الترانزيت والإسراع بمرورها.
وأشار إلى عزوف الشاحنات الأردنية عن الخروج من الأردن إلى سوريا، معللا بأن الشاحنات المحملة ببضائع لوجستية مقيدة بدفع 800 -900 دولار في سوريا أو أكثر إذا تم تحميلها في جابر، أو ستمنع من الدخول إلى الأراضي السورية.
وقال: نستطيع في الوقت الحالي أن نتكئ على تسعيرة محددة ولائحة خدمات موجودة لشركات الملاحة وتقديم العروض على أساس واضح.
وتحدث لبرنامج “مال وأعمال”، عن تحديات ومعيقات وكلف تواجه تجارة الترانزيت لدول سوريا ولبنان والعراق والخليج العربي.
وأشار إلى زيادة فوق 600% بانسياب البضائع عن طريق ميناء العقبة إلى سوريا ولبنان، وفق رصد هلا أخبار، ما يتطلب تسهيلات جمركية، فهناك معاينات كثيرة وعدم الاكتفاء بالتتبع الإلكتروني على كفالة شركات التخليص.
ولفت إلى تكدس بضائع واضح في العقبة خلال الأسابيع الماضية، منوها إلى معيقات في ساحة رقم 4 تتمثل بحجم “الرمبات” وعددها 60، ويصلنا يوميا 260 حاوية للتخليص عليها.
كما أن عمال شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ يعملون بالمياومة وغير مؤهلين للتعامل مع البضائع الحساسة، مطالبا بتثبيت العمال وإعادة التنظيم.
وبين أن الجهات الرقابية لا تلتزم بالدوام الصباحي والمسائي، وفق رصد هلا أخبار، ما يعطل التخليص على الشاحنات.
وبين أن مشكلة التكدس لن تحل في حال عدم تدخل الجهات المعنية في العقبة.
وعن الحقوق الفكرية للماركات، قال إنه يتم مخاطبة الوكيل في الأردن للبت بأن البضائع سليمة أو مقلدة، والفترة الزمنية للبت تحتاج من 8-10 ايام وهو مكلف جدا.
وقال إن التكلفة تدفع عن كل يوم عطلة قرابة 50 دينار، ومثلها للسائق، وفق رصد هلا أخبار، ما يشكل ألف دينار زيادة على الكلفة إلى حين رد الوكيل على سلامة البضائع.
وطالب دائرة الجمارك بصياغة جديدة للحقوق الفكرية، أن يكون التراسل إلكترونيا، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوكيل 48 ساعة، وأن يفرج عن الشاحنات إذا لم يتم الرد في الموعد المحدد.
