وطنا اليوم – قدّمت أمين عام حزب أردن أقوى، النائب السابق الدكتورة رلى الحروب، مرافعة قانونية فنّدت فيها بعض التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقالت الحروب في مقطع في فيديو بثّته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن بعض التعديلات الدستورية تمثّل اعتداء على سلطة الشعب وانقلابا على مبدأ نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي الذي نصّ عليها الدستور ونشأت عليه الدولة الأردنية.
وأوضحت الحروب إن اللجنة الملكية أوصت بالفصل بين النيابة والوزارة ومنعت توزير النواب، كما أنها أسقطت الحصانة القضائية عن النواب، وأبقت على تحصينهم من التوقيف فقط، بينما تستمرّ اجراءات التقاضي بشكل طبيعي، كما أوصت بقبول استقالة النائب بمجرّد تقديمه إياها ودون الحاجة للموافقة عليها من المجلس، كما أنها قامت بتحصين بعض القوانين وموازاتها بالدستور، ورفعت الحدّ الأدنى من عدد النواب لطرح الثقة بالحكومة، وتحويل شروط الترشح الى مرتبة الشروط الدستورية الأصيلة، كما أنها عدّلت المادة التي تفرض استقالة الحكومة التي تنسّب بحلّ مجلس النواب.
وأضافت: إن التوصية بالفصل بين النيابة والوزارة، حتى لو اكتسح حزب النائب الانتخابات، هي انقلاب على نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، وهدم للنظام النيابي الملكي بدءا من قيام الدولة الأردنية. لافتة إلى أن أول مبدأ من مبادئ النظم النيابية أن من يتولى الحكومة فيه هو البرلمان باعتباره سلطة الشعب.
وأشارت إلى أن هناك اصرارا على أن لا يكون في الحكومة إلا أشخاص منزوعي الدسم. ولا حواضن شعبية لهم، ولا يملكون شعبية أو شرعية، لتتمّ السيطرة عليهم والتحكم بهم.
ولفتت إلى استحالة حصول أي حزب على 25% من مقاعد مجالس النواب، وبالتالي استحالة تقديم مذكرات طرح ثقة بالحكومة.
