وطنا اليوم – يحاول أحد أبرز اللاعبين الأردنيين في مضمار الموالاة العلنية للنظام السوري للحصول على وثيقة عدم محكومية تؤهله للترشح لانتخابات البرلمان 2020 في المملكة.
الأنباء تحدثت ظهر الخميس عن متابعة “قضائية” لعضو البرلمان السابق الشهير وأحد نجوم التأييد العلني لرئيس النظام السوري بشار الأسد وهو رجل الأعمال طارق خوري على ذمة تحقيق في قضية سابقة تحركت بالموجب القانوني بمجرد رفع الحصانة البرلمانية بعد قرار حل مجلس النواب.
خوري صاحب الآراء المثيرة للجدل والسقف المرتفع بين يدي التحقيق القضائي الأن في بلاده. ويبدو أن القضية لها علاقة بشكوى ضمن خلافات بعيدة عن السلطات الرسمية.
وسبق لخوري أن أدلى بخطابات رنانة تحت قبة البرلمان وبتعليقات أثارت الكثير من الضجة والجدل كما سبق له أن ترأس فريق نادي الوحدات الشهير.
خوري اليوم وحسب مقربين منه ناضل بقوة لكي يستطيع إخراج قيد له علاقة بعدم صدور أحكام بحقه وهو قيد عبارة عن وثيقة رسمية يلزم القانون أي مواطن يريد أن يترشح لانتخابات البرلمان على تقديمه.
بقي خوري يحاول عبر المحامين استصدار تلك الوثيقة بعدما تقدم إلى محكمة مستعجلة بشكوى يطلب فيها إجبار السلطات الإدارية والأمنية على إصدار الوثيقة التي تؤهله للترشح. لكن يبدو أن أحد ألمع أعضاء البرلمان وأكثرهم إثارة للضجيج قد يخرج من المعادلة بسبب إخفاقه في الحصول على ورقة عدم المحكومية لأن حكما قد صدر بحقه في الماضي.
إلا أن خوري ليس وحيدا في هذا المضمار فقد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرات تعاطف وتضامن مع النائب السابق المثير أيضا للجدل غازي الهواملة الذي يبدو أنه يناضل عن بعد أيضا للحصول على وثيقة عدم المحكومية خصوصا وأن عليه طلبا في الجهاز القضائي وحكما في قضية سابقة لها علاقة بعمله كمحام.
لا يعرف الشارع الأردني اليوم الكثير عن الهواملة فقد اختفى عن الأنظار بعدما أدلى بخطابات معارضة ساخنة تجاوز فيها الخطوط الحمراء وتحدث في بعضها علنا عن ما أسماه بـ”إدارة عامة” أقرب إلى “عراس القطاط” وهو تعبير شعبي دارج جنوب الأردن فيه كثير من القسوة والغلظة ويتحدث عن زواج القطط.
بأي حال ثمة شخصية ثالثة مهمة أخفقت أيضا خلف الأضواء لكن بصمت ودون ضجيج في الحصول على عدم المحكومية دون إعلان له علاقة بنوايا الترشح للانتخابات.
والمقصود هنا القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد الذي حاول مع مستشارين قانونيين بصمت الحصول على تلك الوثيقة لكنه أخفق على الأرجح بسبب قرار قضائي سابق تم تنفيذه بالسجن لنحو عام، على ذمة قضية شهيرة أقامها الحق العام ضده إثر مقال منشور اعتبر في وقتها وقبل عدة سنوات مسيئا لدولة صديقة وشقيقة هي الإمارات وإن كان قيل لبني ارشيد أثناء المراجعة بأن المسألة تتعلق بشكوى مالية غامضة.
