بني عامر: نسعى لإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية

وطنا اليوم:جدد مقرر لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عامر بني عامر إقرار مسودة قانون الانتخاب
ووصف خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني الأحد ما انجز بالمهم جدا
وتابع نحن في لجنة الانتخاب كان همنا الأول والأخير تحقيق منظومة نزاهة نقدمها للمواطن تعيد الثقة في العملية الانتخابية ويشارك بها المواطن في العملية الانتخابية بنسبة كبيرة
وقال إن الوجبة الإصلاحية جاءت في وقت كان فيه الأردن في غاية الراحة ولكن حتى تستمر هذه المسيرة لا بد من تقديم جهدا موازيا من الحكومة والبرلمان.
وقال بني عامر إنه فخور بإنهاء لجنة الانتخاب عملها، حيث تم اقرار المسودة الأولى لمشروع القانون.
وأضاف ، أن الآراء حول اللجنة ستتطور وتتغير عند الاطلاع على وجبة الاصلاح التي يقدمها مشروع قانون الانتخاب المقترح.
وبين أن ما تم انجازه في غاية الأهمية، والوجبة الاصلاحية جاءت في وقت يقدم فيه الأردن اصلاح سياسي وهو في رخاء سياسي، فالأردن يقود المنطقة بنموذجه السياسي، ويجب على الحكومة ومجلس الأمة قيادة هذا الجهد.
وأعلن بني عامر أنه بحسب مشروع قانون الانتخاب سيكون من 138 مقعداً واختيار سيدة لكل دائرة انتخابية وبعدد 18 سيدة من 18 دائرة انتخابية، وتم المحافظة على تمثيل المسيحيين والشركس 7 للمسيحيين و2 للشركس في القوائم المحلية، ولا حد أعلى لعددهم.
وبين أن المقاعد قسمت كالآتي: 97 مقعداً للقوائم المحلية، و41 مقعداً للقوائم الوطنية.
وتم تحديد 3 دوائر انتخابية في عمان، ودائرتان في إربد، و3 دوائر للبدو، ودائرة واحدة في بقية المحافظات.
والناخب صوتان صوت للدائرة المحلية وصوت للقائمة الوطنية للأحزاب، وتم اقرار عتبتين بنسبة 2.5% للقائمة الوطنية، و7% للقائمة المحلية
وسمح للبدو بالترشح خارج دوائرهم.
وتم تحديد امرأة بين أول 3 أسماء في القوائم المحلية والوطنية، وشاب وشابة أقل من 35.
وتم اجراء 74 تعديلاً واضافة على قانون الانتخاب، والمحافظة على نسبة تمثيل المحافظات.