وطنا اليوم – أكدت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، أن عدم تقاضي المرأة العاملة أجرا عادلا ومتساوٍ مع الرجل يحد من انخراط النساء في سوق العمل ويقلل من نسب مشاركتهن الاقتصادية، مشيرة إلى أن التمييز في الأجور بين الجنسين يعد انتهاكا للحقوق العمالية المكفولة بموجب قانون العمل.
جاء ذلك على لسان رئيس النقابة بشرى السلمان في بيان صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة بالأجور الذي يوافق اليوم ويحتفل به للمرة الثانية.
وأضافت السلمان، إن النقابة تعمل ومن خلال المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل، على معالجة ممارسات تمييزية ضد المرأة العاملة في بعض منشآت قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لضمان حقها بأجر عادل ومتساوٍ كما نصت عليه التشريعات النافذة ومعايير العمل الدولية.
وتابعت، ” الغالبية العظمى من منشآت قطاع الصناعات الغذائية تتساوى فيها أجور المرأة مع الرجل ولا تمييز بينهما ” مشيرة إلى أن عقود العمل الجماعي التي تبرمها النقابة مع أصحاب العمل في القطاع تحفظ حقوق العاملين من كلا الجنسين ولا تميز بين رجل وامرأة في العمل متساوي القيمة والجهد.
وقالت السلمان، إن هذه المناسبة التي تشارك فيها المنظمات العمالية الاحتفال مع دول العالم، هي فرصة لإثارة الوعي تجاه رفض ثقافة سائدة لدى بعض أصحاب العمل بإعطاء المرأة أجرا أقل من الرجل مع أنهما يؤديان ذات العمل، ما يعد تمييزا ضد المرأة ويسهم بزيادة الفجوة في الأجور بين الجنسين.
ودعت السلمان، المرأة العاملة في شتى النشاطات الاقتصادية بعدم القبول بأية إجراءات او سياسات تميز بين الجنسين في الأجور، إلى جانب التقدم بشكاوى لدى وزارة العمل من خلال قنوات التواصل التي توفرها بما فيها منصة حماية .
