وطنا اليوم:قالت جمعية معهد “تضامن”، اليوم الخميس، إن “جرائم القتل الأسرية قد تزداد وتيرتها، إذا ما استمرت التشريعات تتضمن أعذارا مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة الشرف، وإن بقي القانون يجيز ضرب الأطفال تأديبا والتنمر والعنف يزدادان انتشارا وتوسعا، وإذا ما استمرت أيضا الإجراءات والتدابير مقتصرة على تقديم شكوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختيارا أو إكراها، وما دام هناك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري”.
وأشارت “تضامن” إلى أن الأردن ومنذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ اليوم (16- أيلول/سبتمبر الجاري) شهد وقوع 12 جريمة قتل أسرية راح ضحيتها 13 أنثى، فيما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي.
وفي شهر كانون الثاني/يناير 2021، أقدم زوج على قتل زوجته (53 عاما)، وابنه (18 عاما) رميا بالرصاص بتاريخ 18/1/2021 في منطقة الرصيفة، وبتاريخ 25/1/2021 اعترف شاب بقتل أخته العشرينية ضربا حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان.
وفي شهر آذار/مارس 2021، وفي تاريخ 6/3/2021 تحديدا أقدم أب على قتل طفلتيه (سنتان و3 سنوات) بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية، وفي اليوم الدولي للمرأة الذي صادف يوم 8/3/2021 أقدم رجل على قتل طليقته الخمسينية طعنا في محكمة الرصيفة الشرعية. وفي تاريخ 10/3/2021 قتلت أم (ستينية) على يد ابنها طعنا في العاصمة عمان. وفي تاريخ 11/3/2021 قتلت فتاة (عشرينية) طعنا على يد والدتها في محافظة المفرق. هذا وطعنت فتاة (عشرينية) على يد والدها في منطقة صويلح بالعاصمة عمان بتاريخ 18/3/2021 وكانت حالتها العامة متوسطة.
وفي شهر نيسان/أبريل 2021، وبتاريخ 29/4/2021 قتلت زوجة طعنا على يد شقيق زوجها في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء.
وفي شهر أيار/مايو 2021، وبتاريخ 26/5/2021 أقدم أربعيني على قتل والدته الثمانينية طعنا في منطقة مخيم الحسين بالعاصمة عمان. وفي تاريخ 30/5/2021 أصيبت زوجة ثلاثينية بعدة طعنات على يد زوجها، فيما طعن الأبناء والدهم قبل فراره.
وفي شهر حزيران/يونيو، وبتاريخ 16/6/2021، قتلت فتاة جامعية (21 عاما) على يد والدها نتيجة ضربها ضربا مبرحا بسلك كهربائي لإخفاقها في مادة دراسية. وفي النصف الثاني من ذات الشهر أقدم أخ على قتل شقيقته حرقا في محافظة الزرقاء إثر خلافات عائلية بينهما. وفي تاريخ 28/6/2021 أقدم زوج على قتل زوجته ضربا وخنقا في محافظة البلقاء.
وفي شهر أيلول/سبتمبر، وبتاريخ 15/9/2021 قتلت زوجة عشرينية (28 عاما) وأم لثلاثة أطفال على يد زوجها حرقا بعد أن سكب عليها مادة الكاز، ثم توفيت بعد أسبوع من مكوثها بالمستشفى، وكتبت الزوجة على صفحتها على فيسبوك “حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي”.
وقالت “تضامن” إنها كانت قد رصدت وقوع 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات في عام 2019 و20 جريمة عام 2020.
وأشارت إلى أن جرائم قتل النساء أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن.
وأضافت: ترتكب جرائم قتل النساء والفتيات لكونهن نساء وهو يختلف تماما عن جرائم القتل التي ترتكب ضد الأشخاص سواء أكانوا ذكورا أم إناثاُ. فجرائم قتل النساء يقصد بها تلك الجرائم المرتكبة عمدا ضدهن كونهن نساء، وكان يشار إلى هذه الجرائم قديما على أنها جرائم قتل الإناث أو جرائم وأد البنات أو جرائم القتل الممنهج للإناث”.
وزادت الجمعية: “لا أرقام رسمية حول مدى انتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاما فأكثر”.
ويؤخذ على مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن يبلغن من العمر 50 عاما فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي يبلغن من العمر 15 عاما فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، بحسب “تضامن”.
وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى انتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاما فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هناك تفاوتا كبيرا بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضا له.
خيارات وفرص النساء والفتيات للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق
وتؤكد “تضامن” أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية كافة، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام. ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضا للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي”.
