قراءة أولية لانتخابات المغرب

د. أحمدالشناق
حزب العدالة والتنمية الإسلامي ترأس الحكومات المغربية لمدة عشر سنوات
الانتخابات الأخيرة حصل على ١٣ مقعد بخسارة كبيرة تجاوزت ١١٧ مقعد
حزب التجمع الوطني حصل على ٩٧ مقعد
الاصالة والمعاصرة على ٨٤ مقعد
ما أريد قولة وكما نؤكد دائما ، بأن الإرادة الشعبية في الانتخابات هي التي تحدد قوة الحزب وضعغه ، بقاءه وإستمراريته في السلطة
وليس قانون الأحزاب .
تجربة الانتخابات في المغرب وهذا شأن جميع الدول الديمقراطية التي تعتمد نمط الحزبية في الحياة البرلمانية . لتؤكد وجهة النظر التي نؤمن بها ،
بأن الحزبية ما هي إلا آلية برامجية إنتخابية ، ولا علاقة لقانون أحزابها بإرادة الناخبين، والحزب ليس بعضويته بل بموازرة الشعب له في عملية انتخابية
فالقانون فقط يأتي لتمكين المواطنين من التمتع بالحق الدستوري في تشكيل الأحزاب، والشعب يقرر بعملية إنتخابية هذا الخيار أو ذاك من الأحزاب ، ومدى قدرة الحزب على إيجاد الحلول لقضايا المواطنيين وحاجاتهم في شؤون حياتهم .
والمواطن لا يتوقف عند مرجعية الحزب ولون طيفه ، بل ينتظر من وجودك في السلطة حلولاً للبطالة والفقر ونوعية الخدمات في صحة وتعليم ووسائط نقل حضارية ومستوى دخل الفرد والأسرة بحياة كريمة وتحقيق العدالة وكل شأن يتعلق بحياته ،
الانتخابات المغربية تستحق الدراسة وكذلك الحالة اللبنانية التي رفضت كل أشكال واطياف الأحزاب التقليدية .
وفي الحالة الأردنية ، وبعد اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخاب ولأول مرة في تاريخ المملكة ، لا زال البعض والمشرع الأردني يتحدث عن عدد أعضاء الحزب وليس برنامج الحزب وقدرته على إيجاد الحلول للواقع الأردني وقبول الشعب له في عملية انتخابية . قانون الأحزاب لا يصنع حياة حزبية، الحياة الحزبية يصنعها قانون انتخاب وحياة سياسية في بيئة سياسية .