إسناد جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة

وطنا اليوم:قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام.
واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل .
هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول .
ويشار ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون الف دينار.
أثارت قضية الفتيات الشقيقات الثلاث اللواتي عُثر عليهن في منطقة شارع مكة في العاصمة عمان، الرأي العام.
وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتيات اللواتي تم تصويرهن وإخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
وفور علم وزير التنمية أيمن المفلح بقصة الفتيات الثلاث، أوعز لفرق التنمية الاجتماعية بالذهاب فورا إلى موقعهن في شارع مكة، للبحث عنهن والتحفظ عليهن في إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.
وقد بدأت أحداث القصة، بعد نشر سيدة أردنية صورة لثلاث فتيات صغيرات يفترشن الرصيف في منتصف الليل، في منطقة شارع مكة في العاصمة عمَان، وعلقت أنها كانت في طريقها لإحضار نجلها الذي كان في رحلة مع أصدقائه وعاد متأخرا، ولم يجد سيارة أجرة لتقله.
وقالت: “أول مرة أشوف هذا المنظر في عمان، معقول لهون وصلنا أن تنام بناتنا في الشارع!”.
وعلق وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على تغريدة أحد النشطاء على موقع تويتر، بخصوص وجود 3 أطفال يفترشون الأرض في منطقة شارع مكة بالعاصمة عمان، الذي تفاعل مع حالة الفتيات الصغيرات، بعد أن انتشرت قصتهن وصورتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والتقى وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الطفلات “شمسة ومنوى وعليا” في إحدى المراكز التابعة للوزارة.
وأكد الوزير في تغريدة له على تويتر، مساء السبت، تلقي الفتيات الثلاث الرعاية اللازمة.
وقال المفلح إن الطفلات الثلاث سيمثلن الأحد أمام مدعي عام الأحداث، من ثم التنسيق مع حماية الأسرة بخصوص الأب.
وكان المفلح قد رد الجمعة، على تغريدة أحد النشطاء على موقع تويتر، بخصوص وجود 3 أطفال يفترشون الأرض في منطقة شارع مكة في العاصمة عمان.
وجاء رد المفلح كالتالي: “الحمد لله الطفلة شمسه، الطفلة منوى والطفلة عليا بضيافتنا في إحدى المراكز وللأسف والدهم يقوم على تسخيرهم وإحضارهم بسيارته من إحدى المحافظات القريبة للعاصمة وبقائهم بالشوارع لغاية الساعة الـ4 فجرا”.
من جانبها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها استجابت إلى ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة اتصال تقدم به أحد المواطنين حول وجود ثلاث فتيات صغيرات يجلسن على أحد الأرصفة في ساعات متأخرة في شارع مكة في العاصمة عمان.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه ولدى معرفة الحالة وبتوجيه وإشراف مباشر من وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، تحركت كوادر الوزارة ليل الجمعة، وعلى الفور تمكنت من الوصول إلى أماكن وجود الفتيات الثلاث، إذ تمت استضافتهن في إحدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أنه تم عرض الفتيات على قاضي الأحداث، ليتبين بعد التحقيقات الأولية أنهن قد يكن من ضحايا الاتجار بالبشر.
وبحسب بيان الوزارة، فإن والد الفتيات يعمل على تسخيرهن للعمل في جرم التسول في مناطق مختلفة في العاصمة عمان، رغم أنهن يسكن في إحدى المحافظات القريبة من العاصمة، ويحضرهن والدهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر.
وقالت الوزارة إن قاضي الأحداث المختص قرر إيداع الفتيات الثلاث في إحدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمختصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر لمدة ستة أشهر، بحيث تقدم لهن جميع الخدمات التعليمية والنفسية، إضافة إلى تقديم البرامج الموجهة وبرامج إعادة تأهيلهن من أجل إدماجهن في المجتمع.
وأوضح البيان أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب، بسبب تسخيره الفتيات وتوديعه للقضاء المختص بشبهة الاتجار بالبشر، بالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، لإدارة الحالة في مرحلة التحقيق في جرم التسول المنظم، استجابة فورية للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وتؤكد الوزارة التزامها بتقديم مختلف أشكال الحماية والرعاية للفئات المستضعفة، خاصة الأطفال والنساء، وملاحقة كل من يحاول استغلالهم أو تسخيرهم لأي أعمال مشابهة.