الشريدة: تشريع جديد للاستثمار يسمو على 44 قانوناً

وطنا اليوم:اطلع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر لدى لقائهم اليوم الاثنين فريقا وزاريا، على أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021 – 2023.
وأشاد المعشر بالخطوة الحكومية وسعيها للحوار مع الأعيان حول أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين، وأهم السياسات والاصلاحات التي تحفز النمو الاقتصادي، وتولد فرص العمل، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، ناصر الشريدة، لأولويات عمل الحكومة خلال العامين المقبلين، والتي سيتم رفعها كوثيقة الى جلالة الملك عبد الله الثاني نهاية الشهر الحالي.
واوضح ان الأولويات تتركز في ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزبز المنافسة والتشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً من جائحة كورونا، بما يمكن القطاع الخاص من ايجاد فرص عمل، وزيادة حجم الاستثمار المحلي والاجنبي، اضافة الى زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات، ضمن خطط واضحة لكل محور.
واشار الى اجراءات تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لتحسين الاستثمار من خلال تشريع جديد يسمو على 44 قانوناً، وألف نظام ومئات التعليمات المعمول بها حالياً بواسطة 52 وزارة ومؤسسة معنية بالاستثمار، الى جانب دمج كل الرخص في رخصة واحدة بإجراءات سريعة، وتخفيض كلف الإنتاج، وتوفير الخدمات التي تخدم المستثمر والمواطن على حد سواء، ناهيك عن انشاء 5 مشاريع بنية تحتية هذا العام بكلفة 260 مليون دينار، إضافة الى مشاريع سيتم تنفيذها العام المقبل بكلفة 2 مليار دينار وأهمها مشاريع: الناقل الوطني، والربط الكهربائي مع دول الإقليم، وتطوير انتاج حقلي حمزة والريشة، وتنفيذ نظام النقل الذكي، فضلاً عن التحضير لإطلاق مشروع سكة الحديد الوطني.
ولفت الى مراجعة اجراءات الحكومة فيما يتعلق بالتنافسية، وتفعيل دور الجهات الرقابيّة، الى جانب تعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل، واطلاق برنامج وطني للتشغيل، مبيناً ان القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالدعم خلال المرحلة المقبلة هي قطاعات: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والصناعة.
واستعرض الشريدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتي بلغت كلفتها نحو 3 مليارات دينار، واسهمت في تخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، بشكل جعل الأردن يحقق اقل نسبة انكماش على المستوى العالمي، لافتاً الى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها، البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار، وعجز الموازنة، والتغيرات بالسوقين المحلية والعالمية، والوضع الوبائي.
وعرض رؤساء اللجان في مجلس الأعيان، أبرز ملاحظاتهم على أولويات عمل الحكومة، وضرورة الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بتسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، وتسويق الأردن استثماريا بشكل متكامل، وتحقيق النمو الاقتصادي.
وضم الفريق الوزاري وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، والسياحة والآثار، نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها العلي، والمالية، محمد العسعس، والدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، والاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، والعمل، يوسف الشمالي، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، الدكتور نواف وصفي التل.