وطنا اليوم – قال رئيس لجنة النقل النيابية الأسبق ونائب أمين عمان الأسبق المهندس عامر البشير إن قطاع النقل عانى من سوء إدارة، وتعدد مرجعيات، وغياب الاستراتيجيات والخطط التفصيلية لصالح العمليات وتكريس المركزية، وهي أسباب أدت إلى غياب تنافسية القطاع وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فيه.
وقال إن المئوية الثانية للدولة الأردنية تتطلب أسلوبا مختلفا في الإدارة لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أن قطاع النقل لن يستقيم دون خطة استراتيجية للنقل تتبناها الحكومة وإشراف مباشر على العمليات من قبل البلديات الكبرى، تنهي حالة عدم الثقة بين المشغلين والمنظمين.
وأضاف البشير أن المشكلة الكبرى تكمن في سيطرة الملكية الفردية على أكثر من 80 بالمئة من خطوط النقل العام، موضحا أن بعض الحكومات المتعاقبة منحت تصاريح خطوط نقل عام لأفراد نتيجة ضغوطات اجتماعية أو سياسية.
وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع النقل إلى تراجع مستوى الخدمات وعدم فعالية أنظمة النقل داخل المدن وبين المحافظات لخلوها من الحداثة والذكاء، وأي مرونة وسهولة، وفق البشير، علاوة على تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها، وافتقار وسائل النقل لأسباب الراحة والسلامة العامة، ومتطلبات كبارِ السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب أي دعمٍ حكومي للركاب على خطوط النقل العام أو حوافز للمشغلين.
وأكد البشير ان عدم الاهتمام بالنقل العام تسبب بانعدام الثقة به كوسيلة تضمن وصول المستخدمين لمقاصدهم بأوقات محددة، ما أدى إلى تراجع تنافسية القطاع وضعف استقطابه للاستثمارات، وبروز ثقافة تملك السيارات الخاصة في التنقل.
كما أدت الزيادة غير المسبوقة في أعداد المركبات بحسب البشير إلى معاناة المدن الكبرى من الازدحامات المرورية جراء غياب منظومة نقل حضارية ذكية وآمنة سريعة التردد تستهدف 40 بالمئة من المواطنين، وتيسر حياتهم بتعرفة تتناسب مع مستوى معيشتهم.
وشدد البشير على ضرورة تفعيل العمل بصندوق دعم ركاب خطوط النقل العام، موضحا أن قانون تنظيم النقل العام المقر عام 2018 عمم تجربة امانة عمان إدارة شؤون النقل العام اثناء العمل بقانون مؤقت مدة 10 سنوات، وإنشاء صندوق لدعم خطوط النقل العام بهدف تحقيق نقلة نوعية بمستوى ونوع الخدمات المقدمة للركاب.
وقال: نحن نريد أنظمة نقل جماعي متعدد الوسائط يستند لدراسة جدوى تحدد نوع الوسائط وحجم الاستثمار فيه بالمقارنة بالكثافة على خطوط النقل.
بدوره، أكد نقيب أصحاب شركات الملاحة دريد محاسنة أن تطوير منظومة السكك الحديدية يجب أن يتصدر أولويات تطوير قطاع النقل العام، فالسكك الحديدية لن تكون مكلفة بالنسبة للدولة إذا ما طرحت كفرص أمام المستثمرين، وستوفر عند تدشينها فاتورة النقل والطاقة على الدولة بأركانها المختلفة.
وحول النقل البحري قال محاسنة، يجب أن نبذل جهودا أكبر في تنمية علاقاتنا الاقتصادية خاصة مع الدول الأسيوية لاستثمار مكانة العقبة عالميا، إذ يمكن إتاحة مرور البواخر الدولية من ميناء العقبة لنقل البضائع بالترانزيت من خلال الأراضي الأردنية، مؤكدا أن تنفيذ ذلك يستدعي إعادة تقييم كلف النقل لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وترسيخ مكانة العقبة كميناء مركزي وليس وجهة وصول، كما يستدعي إقناع التجار الإقليميين بميزة الأردن كبلد ترانزيت.
وأضاف محاسنة أن الأردن قادر على التحول إلى الاعتماد على النقل الإقليمي ويمتلك كل مقومات ذلك، مؤكدا أهمية استغلال تميز علاقات الأردن اقتصاديا مع دول الإقليم.
من جانبه، أكد نقيب أصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان أن نمط نقل الركاب يعاني تحديات ضاعفتها جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت بشكل مباشر على المشغلين العاملين في القطاع لعدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم والمحافظة على سير أعمالهم ومواصلة نشاطهم بالمستوى الطبيعي.
وشدد على ضرورة دعم أجور النقل بتفعيل صندوق “دعم نقل الركاب” الذي جاء بقانون تنظيم نقل الركاب، بما يضمن تحسين مستوى ديمومة خدمات النقل في حالة كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية، والتزام المشغلين بنظام الترددات بأوقات زمنية محددة ضمن المسارات المخصصة لها.
وأكد الخشمان أن تفعيل صندوق دعم نقل الركاب سيعيد ثقة السكان بقطاع النقل العام، ويحد من ظاهرة العمل مقابل أجر من قبل المركبات الخصوصية، ويشجع على الاستثمار في القطاع وتطويره.
ودعا إلى إلغاء بدل رسوم تراخيص الحافلات لجميع الفئات لدى هيئة تنظيم النقل البري خلال فترة كورونا، وتأجيل المخالفات المرورية المترتبة على الحافلات حتى تتمكن الشركات من العمل على تجديد التراخيص، وإلغاء الضرائب المستحقة على القطاع بجميع أنماطه لآخر عامين.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في المعادلة المعتمدة لآلية التعرفة لدى هيئة تنظيم النقل البري لعدم مراعاتها المعطيات الواجب أخذها عن التسعيرة، مؤكدا أهمية إشراك نقابة أصحاب الباصات في تحديد التعرفة.
— بترا
