إدارة الأزمات : انخفاض مطرد في النشاط الرقمي المشبوه

وطنا اليوم:قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إنه وفقًا للرصد المتراكم، لوحظ انخفاض مطرد في النشاط الرقمي المشبوه الذي يشمل حسابات وهمية ومعلومات مضللة عن الأردن، خلال الـ90 يومًا الماضية.
وأضاف، أن الانخفاض جاء بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث استمر الانخفاض بوتيرة ثابتة، ففي شهر أيلول الماضي بلغ الانخفاض 17% مقارنة بشهر آب الذي شهد بدوره انخفاضًا نسبته 21% مقارنة بشهر تموز الماضي.
وبيّنَ أن سبب الانخفاض يرجع إلى عدم تفاعل الأردنيين مع هذا النوع من المحتوى، وإدراكهم للجهود الأردنية في القضية الفلسطينية والتوصل إلى وقف إطلاق النار، والتي كان لجلالة الملك دور رئيسي فيها خلال العامين الأخيرين.
وأوضح أن الأردنيين أدركوا أن الأردن؛ الشريان الإنساني والإغاثي الذي يصل إلى غزة، والدليل على ذلك نجاح الأردن في كسر الحصار عن القطاع عدة مرات وتقديم دعم لوجستي غير محدود.
ونبه إلى أن النشاط الرقمي المشبوه الموجه لأسباب سياسية تستغله مجموعات خارجة عن القانون لتغليفه بوسائل احتيالية مالية، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلث النشاط المشبوه يهدف إلى الاحتيال المالي من خلال استخدام صور قيادات نسائية أردنية وروابط احتيالية.
وذكر أن هناك ما يقارب 28 ألف حساب نشط شهريًا تستهدف الأردن سياسيًا وتهاجمه “على الكبيرة والصغيرة”، مثل المبارة مع العراق الشقيق أو خطابات جلالة الملك ووزيري الخارجية والاتصال الحكومي، وحتى الإعلانات الإيجابية كالعطل الرسمية.
ولفت إلى أن وعي الأردنيين وعدم تفاعلهم مع هذه الحملات، إلى جانب وضوح الموقف الأردني الرسمي، وجهود جلالة الملك التي أثنى عليها الرئيس الأميركي وحركة حماس والدول العربية، أسهمت في مواجهة هذه الحملات بنجاح.
جديرٌ بالذكر أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع حسابات تبيّن أنها تدار من خارج المملكة وتستهدف نشر صور مفبركة لقيادات نسائية أردنية بهدف التشهير والإساءة لهن، متجاوزين أبسط الأعراف والآداب والأخلاق الأردنية الكريمة، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام .
وأكد أن الوحدة تتابع التحقيق الفني بتلك الحسابات وتسير بكافة الإجراءات القانونية داخل المملكة وخارجها للوصول لها ومن يديرها.
وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم تداول أو إعادة نشر أو فتح تلك الروابط المرتبطة بتلك الحسابات تجنباً للملاحقة والمساءلة القانونية، وحماية للهواتف من الاختراق لكون تلك الروابط قد تحمل فيروسات إلكترونية.