كتب أسامه الرامني
مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب أنكر قيامه رفع أي قضية ضد صحفيين أو مؤسسات صحفية قبل او أثناء تسلمه المنصب كمدير الهيئة … أبو الراغب تحدى الجميع منكراً قيامه بهذا الفعل الشائن طالباً وبكل ثقة أن يثبت الجميع غير ما يقول.
أبو الرغب وهو بالمناسبة ناشط سابق يعلم أكثر من غيره مدى حاجة الكاتب أو الصحفي إلى “الأوكسجين” أي إلى الحرية التي لا يستطيع أن يتنفس بدونها ولذلك يعود وينقلب مرة أخرى متحدياً بأن لم يقم بمقاضاة أو الشكوى على أي صحفي أو أي مؤسسة لا في السابق وحتى الآن وهذا الكلام لا يؤمن به إلا أبو الراغب نفسه لأن الزملاء الصحفيين يعلمون أكثر من غيرهم إن ما يقوله أبو الراغب غير دقيق وغير صحيح بالمرة، فالقضايا والإعلامات التي قدمها للنائب العام هي التي كانت سبباً في تحريك الشكوى ضد الزملاء والمؤسسات الإعلامية وهذه القضايا ليست قليلة بل تخطت كل الحواجز والأرقام ولم نعتاد عليها من هيئة الإعلام في أوقات سابقة وفي عهد الحكومات التي كانت تؤمن بأن هيئة الإعلام مجرد هيئة تنظيمية تنفيذية تنظم ولا تتدخل أبداً ولكن لا نعلم لماذا عادت عقارب الساعة إلى زمن الأحكام العرفية ورجعت الأمور إلى ما كانت قبل سنوات مضت وانقضت وانخلت الى غير رجعة.
نحن في “أخبار البلد” مثل غيرنا من المواقع الإخبارية والزملاء الصحفيين نتحدى أبو الراغب الذي قال بأنه لم يقاضِ أحداً وكلامهن بالطبع ” مشكوك في صحته ” و “مردود عليه” لأن الشمس لا تغطى بغربال وأرقام القضايا واضحة للعيان وضوح الشمس … فالزميل أبو إخباراً أو إعلاماً أو شكاوى فالنتيجة واحدة هو تحريك شكوى ودعوى وجرجرة في المحاكم ووقوف أمام المدعي العام، فلولا إخبار ابو الراغب لما كانت القضية قد تحركت أو تقدمت ولا نعلم إن كان هناك نص قانوني يسمح لهيئة الإعلام ومديرها بأن يكون ذو صفة مشتكي وهل يوجد نص عدم نصوص التي يؤمن بها أبو الراغب دون غيره يعطي ويمنح لهيئة الإعلام أن تتحول إلى “مخفر” لتقديم الشكاوى وتحريك الدعاوى.
هيئة الإعلام تتجاوز حدودها المرسومة بعناية والمحددة وتتجاوز صلاحيتها بإعتبارها جهة تنظيمية نورد بعضها مثل دراسة طلبات الترخيص، إعتماد مكاتب مراسلي وسائل الإعلام ، إجازة المصنفات ، أنشطة لرفع سوية المهنة وتشكيل لجان شكاوى للبحث في المحتوى ولكن ليس من بين الصلاحيات أ المهام أن تتحول إلى شرطة ومخفر وضابطة عدلية هدفها مقاضاة وجرجرة وسائل الإعلام أمام المحاكم نيابة عن الحكومة.
أبو الراغب رجل قانون أولاً وأخيراً حتى ولو تبوأ منصب مدير الإعلام ولذلك يجب أن يقرأ القانون ويطبقه ويعيد فهمه له بدلاً من إجتهادات لا تخدم إلا الحكومة وتضر بسمعة البلد ومؤشرات الحريات ومقياس وضع الحرية في الأردن الذي تضرر كثيراً في عهد دولة الرئيس بشر الخصاونة الذي منح وأعطى الضوء الأخضر لطارق أبو الراغب برفع الصوت بوجه الأقلام ومحاربتها وتحويل هيئة الإعلام إلى مركز أمني أو مخفر هدفه ملاحقة كل من يكتب كلمة، والأغرب من كل ذلك يخرج علينا مدير الهيئة ويتحدى الجميع بأنه لم يقم بمقاضاة أحد ولا نعرف ماذا نقول له وللآخرين سوى أن نوجه له دعوى من أجل حضور إحدى الجلسات التي ستعقد الأسبوع القادم ويطلع بنفسه أمام القاضي عن الشكاوى المسجلة بإسم هيئة الإعلام نيابةً عن جهات رمت الكرة في حضن هيئة الإعلام وهربت بعيداً.
وأخيراً نذكر ونحذر من خطورة ما يجري مؤكدين ما ورد ببيان نقابة الصحفيين قبل أيام حينما دعت هيئة الإعلام بالتوقف عن العبث بالمشهد الإعلامي التي إعتبرته ردة عرفية يهدف إلى تقييد الصحفيين وتكميم الافواه بإعتباره تغولاً وتحولاً خطيراً لا يمكن تجاهله.
