الخصاونة: نظام الخدمة المدنية لم يواكب روح العصر

وطنا اليوم:تراس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاحد الاجتماع الاول للجنة تحديث القطاع العام التي قرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين والمختصين .
وقال رئيس الوزراء ان تشكيل اللجنة واطر عملها باتت ضرورة ملحة لتحديث القطاع العام الذي شهد اداؤه العام تراجعا خلال السنوات الماضية بعد ان كان يشار له بالبنان وخرج قيادات ادارية اسهمت في تطوير وبناء ادارات حكومية كفؤة داخل المملكة وخارجها في العديد من الدول الشقيقة .
واكد رئيس الوزراء ان الاصلاح الاداري هو العنوان الابرز لاي اصلاح او تطوير في المجالات الاخرى لافتا الى ان التطوير الاداري والادارة الكفؤة تعد احدى الممكنات الرئيسة للاصلاح السياسي والاقتصادي والاصلاح الشامل الذي يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني .
ولفت الخصاونة الى ان عمل اللجنة جهد وطني يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها ورفع كفاءة وفعالية مؤسسات القطاع العام .
واشار الى ان هذه ليست التجربة الاولى للاردن لتحديث القطاع العام حيث كان هناك جهود سابقة تم البدء بها قبل سنوات وتحديدا منتصف التسعيينيات ولكنها جهود لم تكتمل .
واكد ان اللجنة ستعمل على دراسة الخلل الذي اصاب الادارة العامة بهدف سد الثغرات ورسم خارطة الطريق واتخاذ اجراءات سريعة ومتوسطة يلمس اثارها المواطن من خلال معالجات لتحسين الخدمات واداء الموظفين والاتمتة والحكومة الالكترونية وطبيعة العلاقة مع القطاع الخاص .
ولفت رئيس الوزراء الى ان اللجنة تشكلت برئاسة رئيس الوزراء نظرا لاهمية الاهداف التي تسعى الى تحقيقها وليكون للجنة سهولة الوصول الى المعلومات والدخول الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية .
واشار الى اهمية المساءلة ومكافأة المتميزين في القطاع الحكومي واعادة تاسيس ثقافة الادارة العامة كواجهة للقطاع العام لافتا الى ان نظام الخدمة المدنية لم يواكب روح العصر في ظل عناصر ومقيدات عديدة تحكم عمله .
ولفت الخصاونة الى ان اللجنة ستعمل على وضع الاطار المؤسسي لتحسين الخدمات في الوزارات الخدمية وتحديد قائمة اولويات يتم العمل عليها سريعا وعدم الانتظار لمدة 6 اشهر ( المدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة ) وتسهيل الاجراءات والتخفيف من الاجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل المستثمرين .
وقررت اللجنة تشكيل ثلاث فرق عمل منبثقة عنها لمناقشة المحاور التشريعية والمؤسسية والخدماتية وعقد اجتماعات اسبوعية للجنة واجتماعات مكثفة لفرق العمل للوصول الى الاهداف الاستراتيجية لعملها وادارة عملية التغيير بشكل علمي ومدروس وتسمية عضو اللجنة بدرية البلبيسي منسقة عامة للجنة مع امكانية استعانة اللجنة بالخبرات التي تراها ضرورية.
وناقشت اللجنة الاطار العام ومحاور عملها من خلال تشخيص واقع الحال للقطاع العام والخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها للوصول الى استراتيجية عامة وبرنامج عمل تنفيذي بمخرجات واضحة لتطوير القطاع العام واعادة الالق للادارة العامة الاردنية