وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، الخميس، إنّ رسوم افراز الشقق والعمارات السكنية ارتفع عشرة اضعاف بعد تطبيق السعر الإداري.
وأضاف العواملة، “رسوم الافراز اصبحت غير منطقية بالتزامن مع تطبيق السعر الإداري، حيث أدت إلى حصول خلل واضح بالتعليمات والقوانين السارية” وذلك وفق حديثه للمملكة.
وأشار، إلى أن “مستثمري قطاع الإسكان استنكفوا تقديم أي معاملة افراز للشقق والعمارات السكنية لحين الوصول الى حلول لا تنعكس على المستثمرين، وبالتالي على أسعار الشقق في ظل ظروف يشهد فيها قطاع الإسكان تراجعا وتباطؤا ملحوظا”.
العواملة، بين أنه في السابق تم الاتفاق مع دائرة الأراضي والمساحة على أن تبقى رسوم الإفراز للشقة السكنية الواحدة يتراوح بين 80 دينار إلى 100 دينار للمتر الواحد، وأن تكون إجراءاتها واضحة لحماية المستثمرين في القطاع، الا أن تطبيق السعر الإداري رفع القيمة لعمارة سكنية لتصل إلى 30 ألف دينار لتصبح على الشقة الواحدة قرابة الفين دينار يتكبدها المواطن في نهاية المطاف.
وقال: “الجمعية اجتمعت مع دائرة الأراضي والمساحة والتي أبدت تجاوبا لمطالب المستثمرين، وبناء عليه تم ارسال كتب رسمية لوزير المالية للنظر بهذه الرسوم، وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لبحث عدد من المقترحات والمواضيع التي تهم المستثمرين في قطاع الإسكان”.
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، قال ، إنّه مع صدور قانون رسوم تسجيل الأراضي المعدل رقم (28) 2018 وحسب نص المادة 4 البند هـ، وتنص ” تعتمد القيم المقدرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل للأموال غير المنقولة إلى أن تتم إعادة تقديرها ونشرها وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
“تنفيذا لأحكام القانون تم إعادة تقدير العقارات والأموال غير المنقولة والإعلان في الصحف المحلية ونشر القيمة الادارية حسب الاصول بالجريدة الرسمية لمديرية تسجيل اراضي عمان وسيتم تطبيق ذلك تباعا لباقي مناطق المملكة قبل نهاية العام الحالي”، بحسب الصوافين.
وأضاف، “سابقا كان يتم العمل لغاية احتساب الرسوم القانونية لمعاملات افراز التجزئة للأبنية المكتملة تنظيميا حسب التعميم الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في 5 نوفمبر 2007، المتضمن إعتبار الارض مسلوبة المنفعة واعتماد قيمة مقطوعة للشقق وذلك في حالات افراز التجزئة للأبنية المكتملة تنظيميا وهذا ما لم يعد من صلاحيات المدير العام بعد تنفيذ احكام القانون.
وبين الصوافين، أن الدائرة تدراسة رسوم الإفراز مع المعنيين للوصول إلى نتيجة مرضية لا تخالف القانون، مؤكدا أهمية بناء علاقة تشاركية وتعاونية مع جمعية مستثمري قطاع الإسكان، والعاملين في القطاع العقاري وبما يعزز جهودها في خدمة المواطنين والمستثمرين من توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بما يتوائم مع الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية”.
