المحامي عمر الدواهده
مع بدء العد التنازلي للاستحقاق الدستوري والذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب في العاشر من تشرين الثاني لعام 2020 نجد هناك معطيات كثيره تدعونا للمشاركة في أنتخاب الشخص الكفؤ الذي سيمثلنا تحت قبة البرلمان هذه المعطيات تتلخص بالنقاط التالية :
أولا :استنادا الى مصطلح الديمقراطية ووفق ما جاء في الدستور الاردني فمجلس النواب هو حلقة الوصل مابين الشعب الذي يمثله النواب ومابين الحكومة (السلطة التنفيذية) من خلال دورهم المستمد من الدستور والذي خولهم بالتشريع من خلال دارسة ومناقشة مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة الى مجلس النواب أو من خلال أقتراح عشر نواب أو أكثر لقانون ليتم تشريعه وفق الاطر الدستورية
و أما الرقابة على أعمال السلطة التنفيذيه يتم تطبيقها من خلال أدوات الرقابة البرلمانية وهي السؤال والاستجواب والمناقشة العامة والاقتراح برغبة و طرح الثقة بالحكومة والتحقق وبند ما يستجد من أعمال
ثانيا : في ظل الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم أجمع والاردن بشكل خاص وهي جائحة كورونا والتبعات التي لحقت الجائحة فأصبحنا بحاجة الى مجلس قوي ليراقب أعمال الحكومة وقرراتها وتقديم النصح والرأي والمشورة والعمل معا ضمن منظومة واحد للنهوض من جديد والعمل على تعافي جميع القطاعات وضمان ديمومتها وهذا لا يمكن أن يحدث دون تشاركيه من نواب أصحاب كفاءة يمثلون أفراد الشعب ومن حكومة صاحبة سلطة تنفيذيه في قرارتها والتي تسير بها أعمال البلاد فالاقتصاد الذي يعاني من اثار الجائحة يتطلب خطة واضحة ذات معالم بارزه للنهوض به ونسبة البطالة بين الشباب والتي بدأت تزداد بفعل الجائحة والجسم الاداري للدولة الذي يحتاج الى هيكلة بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات للمواطن بالشكل المطلوب والمأمول منه
ثالثا : وفي ظل الجرائم المستحدثه والتي دخلت على المجتمع ولم يألفها المجتمع الاردني من قبل ظهر هناك قصور في التشريع والحاجة الماسة لتعديل التشريع ليواكب التطور وفرض العقوبة الرادعه وتطبيق القانون بالشكل الذي يحفظ ويصون حقوق المواطنين وهذا التعديل لا يكون الا من خلال دور المجلس التشريعي والذي منحه اياه الدستور من خلال دراسة ومناقشة مشاريع القوانين او اقتراح قانون وهذا يتطلب وجود نواب من ذوي أصحاب الخبرة القانونية لسن ذلك التشريع لكي يتمكن القضاء العادل من الحكم بالشكل الذي يضمن سيادة القانون ولتمكين السلطة التنفيذيه من تطبيق العقوبة التي فرضها القضاء بالاحكام التي تصدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
رابعا: السياسة الخارجية للدولة فلمجلس النواب دور كبير برسم السياسة الخارجية للدولة من خلال التواصل مع البرلمانات على مستوى الوطن العربي والعالم بأكمله واتخاذ القرارات وتقريب وجهات النظر وابدأ الرأي في القضايا الدولية والاقليمية ودعم جهود جلالة الملك الذي يبذل دائما الجهد الاكبر من خلال زياراته والتواصل مع الحكام وأصحاب القرار لحل النزاعات الدولية وتأطير علاقات التعاون والدعوة للوصول الى سلام شامل وعادل في جميع دول العالم ولحل القضية الفلسطينية القضية الاولى في المنطقه ولوقف الحروب ونزف الدماء وفق قرارات الشرعية الدولية
اليوم تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الشعب الاردني وشبابه الواعي لانجاح هذا العرس الديمقراطي وايصال الاشخاص المناسبين لقبة البرلمان من خلال انتخاب الاشخاص الكفؤة أصحاب البرامج الواقعية التطبيق وأن لا يكون الانتخاب على أساس الجهوية والعشائرية والمناطقيه وأن نعمل جميعا لمصلحة الوطن ورفعته والوصول به الى أعالي القمم .
حفظ الله الوطن وحفظ قيادته الهاشميه والشعب الاردني الاصيل
