وطنا اليوم- كتب محرر الشؤون السياسية- منذ تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة كان واضحا انها لن تتجاوز عتبة ما سبقها من حكومات ولن يكون لها أي انجاز يذكر لا بل على العكس ومنذ تشكيلها تعاقبت الازمات بشكل مفزع مما جعل المواطن ينظر بشؤم الى أدائها، كما نلاحظ ان العجز والتخبط رافق قراراتها وكانت دائما تلجا الى التعديل او افتعال ازمة داخل الطاقم الوزاري بغية إطالة عمر الرئيس وبقاؤه في مربع الدوار الرابع.
الملفات صعبة وثقيلة أساسا وزاد الحمل جائحة كورونا وهو ما اثقل كاهل حكومات الدول الكبرى وهذا المثال ليس دفاعا عن هذه الحكومة الغارقة والمثقلة بالتخبط وعدم روية وحكمة بعض وزرائها بخلق حالة من التذمر والإحباط والسخط الشعبي.
كما عزز النظرة الشعبية السلبية عدم سيطرة الحكومة على الأسعار أساسا ولم تحل أي مشكلة واجهها الشارع سوى بإطفاء الحرائق هنا وهناك ووعود تسويفية.
التذمر الشعبي وصل الى مرحلة غير مسبوقة والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يدرك كمية السخط وعدم الرضا عن الأداء الحكومي الذي يصفونه دائما بالمتخبط وعدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية ، وقد تابعنا حجم التذمر من البذخ الذي رافق سلوكيات الأمانة على سبيل المثال في احتفالات المئوية والذي جعل كثيرون ينتقدون حجم الانفاق ويصفونه بعدم التوافق مع الحالة الاقتصادية المتردية، في حين اعلن احد المحامين انه سيحجز على سيارة امين عمان لعدم قدرتها على دفع تعويض لمواطن بقيمة 30 الف دينار حكمت له المحكمة من عدة سنوات، وقد انفقت بالفترة الأخيرة مئات الالاف من الدنانير على حد وصفه.
هذه الحالة الممزوجة بغضب شعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل البطالة الى ارقام قياسية وعدم ضبط سوق العمل ينذر بمفاجئات غير سارة للحكومة.
ان تشكيل اللجان لا يمكن اعتباره انقاذ لصورة الحكومة امام الشارع بل يكرس قناعة ان هذه الحكومة وما سبقها في واد وهموم المواطنين والمصلحة العامة في واد آخر وربما يساهم الفشل المتكرر وعدم وجود حلول مقنعة الى رحيل مبكر لهذه الحكومة دون ان نرى أي انجاز وسنفاجئ بزيادة حجم المديونية.
