بقلم عمر هزايمه
يسعى الكثير للوصول إلى منصب العضوية في المجلس البلدي ومجلس النواب لما لهذه العضوية من فوائد عديدة على الشخص خصوصا وعلى المحيطين به وعلى منطقته عموماً. وتبذل الجهود وتسخر الأموال والأساليب الكثيرة من أجل هذا الوصول لغايات شتى في أذهان الراغبين في الوصول بعضها ظاهر للفت الأنظار وجذب النفوس والأصوات وبعضها خفي لا تظهر وذلك لحاجة في نفس يعقوب أخفاها المرشح.
وعند الترشح تمتلئ الساحات بالشعارات التي تدغدع نفوس الناس والتي تتنوع في غاياتها بين ما هو محلي ودولي لتتناول كل القضايا التي لا تستطيع دول كبرى تحقيقها فكيف بفرد واحد. إن مفهوم “النائب” و “عضو المجلس البلدي” يقوم على فكرة واحدة هي “تمثيل المنطقة والجماعة سواء التي إنتخبته أم لم تنتخبه” في مجلس النواب أو في مجلس البلدية ليكون ممثلاً لهم ومدافعاً عن حقوقهم عند الجهة التنفيذية “الحكومة” لا ممثلاً ومدافعاً عنها عندهم يقف معها ضدهم تحت مبررات وداوفع شتى يحكمها أساساً الغايات الشخصية والفردية. فقد أدى إختلاط المفهوم إلى تحول النائب أو عضو المجلس البلدي من شخص منتخب من الشعب يمثله عند الحكومة إلى شخص منتخب من الشعب يمثل الحكومة عند الشعب يدافع عنها ويؤيد قراراتها بدلاً من حماية مصالح الناس. كما أدى الفهم الخاطئ والمنقوص لمفهوم “النائب” و”عضو المجلس البلدي” إلى تقزيم دوره التشريعي باعتباره مشرعاً للقوانيين والأنظمة التي توجه حياة الناس.
كما أدى الفهم الخاطئ إلى تحول النائب أو عضو المجلس البلدي من ناقد لأداء السلطة التنفيذية إلى محاب له في كثير من الأحيان مما أفقد منصب “النائب ” و “عضو المجلس البلدي” هيبته وأصبح الناس ينظرون له بعدم الرضا والنقد اللاذع. وأدى الفهم الخاطئ أيضاً إلى الشعور بأن النائب أو عضو المجلس البلدي هو نائب أو عضو “خدمات”، و”واسطات” في حين أنه مشرع ومراقب وخادم للناس سواء الذين إنتخبوه أم لم ينتخبوه. إن غياب الرؤية يؤدي إلى إختلاط فهم المعنى فيتحول المفهوم من معناه الحقيقي إلى معنى أخر مغاير
