بقلم المهندس سليمان عبيدات
في أُولى تصريحات الرئيس الخصاونة قال «الخطأ ممنوع» وهذا يُعتبر مبعث امل لدى السواد الأعظم من شعبنا، ويتأمل الفرج من الله.
تصريح يُعني الكثير، ويُحمل الرئيس وطاقمه الوزاري المسؤولية الوطنية والأخلاقية امام الله وأمام الشعب المُتعطش ليرى حكومة تتحمل المسؤولية دون المرور بحقل من التجارب، فهذا القول يصلح ليكون جزء من خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة ويتحمل مسؤولية تنفيذها كافة موظفي القطاع العام دون استثناء.
تعلم الحكومة انها ورثت تركة ثقيلة صعبة المراس، مما يُلزمها اعتماد إدارة المخاطر لإدارة كل الملفات الساخنة، منها وباء كورونا الذي داهمنا والعالم منذ ما يُقارب العام، ثم يليها أزمتنا الاقتصادية وتداعياتها من فقرٍ وبطالة، وكذلك مكافحة آفة المخدرات ومروجيها، بعد النجاح الباهر في تحجيم ظاهرة البلطجة وفرض الاتاوات، حيث استطاع نشامى الامن العام من اسئصال هذا الخطر من المجتمع بكل كفاءة واقتدار .
فإدارة المخاطر تنظيم متكامل لمجابهة الخطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف، وذلك عن طريق تحديده وتحليله وتحديد وسائل مجابهته، وهذه الادارة هي المطلوبة فعلا في مواجهة جائحة كورونا والقضايا الاخرى .
فالهدف الأساسى امامنا والرئيس لإدارة مخاطره، وضع سياسة ذات معالم محددة لمواجهة الخسائر المتوقعة أو الحد من وقوعها بعد عام شاق ومنهك لكافة اجهزتنا الامنية وجيشنا الباسل والقطاع الطبي، اضافة لما تحمله شعبنا من معاناة الاغلاق والحظر الذي انعكس سلبا على كافة مناحي حياتهم واعمالهم وصحتهم .
فبرؤية ثاقبة من جلالة الملك الذي نبه لإيجاد ادارة لمخاطر هذا الوباء في كتاب التكليف، واستجابت الحكومة على الفور بتعيين شخص خبير ومتمرس الدكتور وائل الهياجنه لإدارة هذا الملف، باعتبارها من الوظائف الهامة للسيطرة على الوباء والتخفيف من اضراره .
ففي بداية الجائحة كان مقبول ان تُتُخذ قرارات قابلة للخطأ والصواب، بسبب الجهل بالفيروس وظروف انتشاره، اما الآن وبعد ان دفع شعبنا ووطننا ثمنا باهظا، فلا مجال لقبول الخطأ، او أي قرار غير مدروس بادق تفاصيلة، او العودة الى ترف التجارب .
لا اتفق مع الحلول بالحظر ولو لساعة واحدة، وهذا رأيي ليس بجديد، الا انه وبنفس الوقت يمكننا بفرض سيادة القانون وتنفيذه على الجميع دون استثناء وبكل صرامة، تجنب كل اشكال الحظر ، بالزام الجميع افرادا وجماعات ومؤسسات عامة وخاصة بتطبيق وسائل الوقاية المطلوبة، وهذا يتأتى بأقل مجهود من تطبيق الحظر وأقل ضررا .
فبدل تكليف الاجهزة الامنية في مراقبة ايام الحظر كل اسبوع، تقوم هذه الاجهزة الى جانب المؤسسات الرقابية والرقابة الذاتية في الدوائر الحكومية بمراقبة التزام الجميع بتطبيق وسائل الوقاية و تنفيذ اوامر الدفاع لمدة اسبوع، وبعدها سنجد التزام كامل ولن نجد من يتعدى على الصحة العامة او يخترق القانون .
المهم بالامر الحزم والتشدد في الزام موظفي الدولة دون استثناء بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتطبيق اشد العقوبات على من يتراخى في تطبيقها داخل المؤسسات والمنشئآت والمجمعات التجارية بشكل دائم وفي كل الاوقات .
فالوقاية الدائمة علاج دائم لكافة القضايا مهما كان نوعها .
