زواتي: لا علاقة لنا بالشركات المساهمة.. والدغمي يرد: أموال عامة

وطنا اليوم:أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن طريقة تسعيرة المشتقات النفطية جاءت بنظام واضح.
وأضافت زواتي، ردا على أسئلة النائب رائد الظهراوي، أن لجنة التسعير في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعمل ضمن احكام النظام، لافتة إلى أن النظام يحوي على ضريبة خاصة لكل مشتق نفطي على حدة سواء بنزين أو غيره.
وأوضحت أن النظام المعدل لنظام الضريبة لسنة 2019 أورد قيمة كل ضريبة من المنتجات وهي مقطوعة، أي أنها لا ترتفع أو تنخفض بارتفاع أو انخفاض المشتقات النفطية.
وبينت أنه “عندما ثبتت هذه الضريبة أصبحت ضريبة مقطوعة كون أسعار النفط بارتفاع”، مؤكدة أن الحكومة واضحة اذ اوردت ذلك بنظام معلن ومنشور في الجريدة الرسمية ولأي من النواب أو المواطنين الاطلاع عليه.
ونوهت إلى أن الإيرادات التي ترد الخزينة واضحة في الموازنة العامة خلال الأعوام السابقة.
وعن الراتب الشهري لرئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الوطنية، أكدت زواتي أن الشركة المعنية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق عمّان المالي، وبالتالي قراراتها المصيرية تعتبر شأن داخلي.
وأضافت، أن قراراتها مسؤولة عنها الأمانة العامة، لافتة إلى أن راتب رئيس مجلس الإدارة يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة بذلك.
الى ذلك طلب النائب عبدالكريم الدغمي تصحيح واقعة بعد حديث وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي تحت القبة، حول اموال مصفاة البترول.
وقال الدغمي إن الوزيرة اخطأت بوصفها اموال الشركة بالاموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست اموالا خاصة اطلاقا.
وأضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبراها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحساب على اموال الخزينة اذا كان هناك أي سرقة او اختلاس او أي أمر يتعلق بهذه الاموال.