بقلم: الدكتور محمد طالب عبيدات
يتحدث بعض الناس عن دعوات لعزوف البعض عن الإنتخابات النيابية لأسباب مختلفة؛ وتحوي هذه الأسباب جملة من المسببات أساسها عدم ثقة البعض بمجلس النواب ومخرجات العملية الإنتخابية وفقدان الثقة بالمترشحين للإنتخابات وظرف جائحة كورونا والتحدي الإقتصادي وحالات الفقر المنتشرة هنا وهناك وفعالية النواب وإهتمامهم بمصالحهم الشخصية وظروف قانون الدفاع وعدم توفّر فرص العمل ووجود الحشوات بين المترشحين وغياب البرامج الوطنية والشعبية بين المترشحين وغياب طموحات الشباب ونظرة البعض لمثالب في القانون الإنتخابي وعدم وجود توازن بين المترشحين في القوائم النسبية المفتوحة وغيرها؛ وفي نظري أن هذه الدعوات مجحفة بحق الوطن والمواطن والمترشحين؛ فالأولى أن ينطلق الجميع بحكم المواطنة الصالحة للصناديق لتعظيم المشاركة والإدلاء بأصواتهم لإختيار الأفضل للوطن:
١. البعض يراهن على أن نسبة الناخبين لن تتجاوز في القصبات بالمدن الرئيسة عن ثلاثين بالمائة؛ وربما تزيد في الأرياف والبادية والمخيمات عن ستين بالمائة أو أكثر؛ وهذه النسب تؤشّر لنوع من العزوف في المناطق ذات الكثافة السكانية مما يؤشّر لضرورة العمل على زيادة هذه النسب.
٢. البعض يعزف على وتر عدم فعالية مجلس النواب وعدم الثقة به وخصوصاً المجالس الخمس الأخيرة؛ حيث كثير من النواب-إلّا من رحم ربي- لم يقدّم سوى القليل للوطن لكنه عمل لنفسه؛ وهذا ما يؤشّر لضرورة حُسن الإختيار والتطلّع لمسيرة المترشحين والتطلّع لتأطير عمل النواب بالتشريع والمساءلة والرقابة.
٣. البعض يعزف على أن قانون الإنتخاب بحاجة لتغييرات جذرية حيث يتهمونه بأنه يفتت العشائرية بالرغم من أنه فُصّل لدعم الحزبية وتجميع شملها؛ ولكننا نؤمن بأنه لا يوجد قانون إنتخابي يشكّل حالة إجماع وطني بل توافق وسطي بين كل أطراف المعادلة، وهذا يؤشّر لضرورة قبول القانون أنّى كان ودعوة الجميع للذهاب لصناديق الإقتراع لأن القانون الإنتخاب على الجميع ولا يشكّل أي فروقات بين المترشحين.
٤. وبعضهم يتحدّث عن إنعدام ثقة الشعب بالنواب كنتيجة لتصرّفاتهم؛ فيقولون بأن النواب حال إنتخابهم يغيّرون مكان سكنهم وأرقام هواتفهم وتصرّفاتهم مع ناخبيهم والمزيد من هذه التصرفات؛ ومع ذلك بإمكان الناخبين ضبط إيقاع النواب من خلال إيجاد مجموعات ضاغطة ومحاسبة لهم ليؤدي لعدمًإنتخاب مثل هؤلاء مرة ثانية.
٥. والبعض يعزف على وتر التحدي الإقتصادي وظروف كورونا حيث كثير من الناس تأثر وضعها المادي والمدخولات التشغيلية؛ ما يعني بأنهم عاتبين على الوضع العام ولن ينتخبوا ويدعون لمقاطعة الإنتخابات؛ لكنني أقول بأن هذه الجائحة وآثارها عالمية وتأثر الأردن كغيره من الدول ولا ضير في الذهاب للإنتخابات كحق وواجب وطني.
٦. وبعضهم يقول بأن هنالك غياب للحزبية والبرامج في طروحات المترشحين للمجلس النيابي؛ وإن كان ذلك صحيحاً فإن بعضهم يمتلكها؛ لكن لماذا نرهن صوتنا بذلك وكيف لنا أن نبني حياة حزبية إذا لم يتم تنميتها سياسياً والثقة بها؟
٧. والبعض يعزي ذلك لعدم وجود توازن بين المرشحين في القائمة الواحدة وكثرة الحشوات بين أعضاء الكتلة؛ وهذا أيضاً ينطبق على البعض وليس الكل؛ لكن الصوت أمانه والأصل الإدلاء به لغايات تعظيم المشاركة الشعبية في الإنتخابات.
٨. والبعض يقول بأن هنالك غياب أو ضعف لتمثيل الشباب والمرأة بين القوائم المطروحة؛ وهذا حتماً سيؤول لضعف الإقبال على المشاركة؛ لكن الحقيقة أن المرأة بادرت في التسجيل والتكتّل في القوائم وآثر بعضهن للتنافسية مع الرجل في القائمة الواحدة. بصراحة: عزوف الشباب والبعض عن الانتخابات موضوع يؤرق الجميع للوقوف على ملابسات ذلك علمياً؛ لكنني أتفاءل عندما أتطلع إلى الحراك النيابي والإجتماعي على قدم وساق؛ وأنا أيضاً مع خدمة الوطن بالمشاركة وأن يتطلب ذلك تعظيم مواطنتنا الصالحة من خلال الأدلاء بأصواتنا بالمشاركة صوب أردن مزدهر وفق الرؤية الملكية السامية.
