بقلم الدكتور احمد الشناق
دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المحترم .
لقد جاء تكليف دولتكم في ظرف استثنائي وبمرحلة حرجة بتحديات وطنية داخلية وظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد بمتغيراتها القائمة ، وتميّزت حكومتكم بحجم تشكيلتها الوزارية ، والرهان على دولتكم في تحقيق إنجازات تتجاوز سلبيات وعثرات حكومة سبقت ، بحكم قربكم من العمل لدى جلالة الملك ودائرة إتخاذ القرار ومجلس السياسات الأعلى .
دولة الرئيس المحترم ، النصح والنقد بمسؤولية وطنية قد يكون ضرورة لغايات التصويب وبما يخدم الاستراتيجيات وتعظيم الإنجازات ، ولغايات تقيم أداء فريقكم الوزاري ، نطرح أسئلة مشروعة :
ومعيار التقيم لأداء الوزراء وفق ما جاء في كتاب التكليف السامي من مضامين ملكية .
اللافت في تشكيلة الحكومة ان عديد الوزراء بعديد الوزارات لم يشاهدوا ولم يتحدثو عن خطط لوزاراتهم لتكون محددة بمدد زمنية كما جاء في كتاب الملكي ، إلى حد النسيان بوجودهم .
مضامين من كتاب التكليف السامي :
– في جانب القطاع الزراعي : مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيم وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع ، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي .
والسؤال ، هل تم ترجمة ذلك بخطة وآليات للتنفيذ والتطبيق ، وكل مراقب يشهد مأساة هذا القطاع ، ولم نسمع إلا تصريحاً بأن القطاع في الإنعاش !
– في جانب الطاقة : اما بخصوص الطاقة فيجب على الحكومة الإستمرار بهيكلة القطاع بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الإعتماد على المصادر المحلية .
هل قدمت الحكومة خطة وهيكلية وآليات للتنفيذ ؟ وهل تم تخفيض الكلف على الإقتصاد بقطاعاته المختلفة ؟
– في الإصلاح الإقتصادي والمالي : يجب الاستمرار في الإصلاحات الإقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا ودولياً .
هل توجد خطة إقتصادية ومالية لترجمة الرؤية الملكية ؟ وهل يعمل فريق إقتصادي بتجانس وتنيسق موحد كنهج في الأداء الحكومي في هذا الملف بالغ الأهمية ؟
– السياحة : أكد كتاب التكليف على إيجاد حلول مبتكرة لتخفيف الضرر بالتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج وتنويعه ، وبما يحفظ المنشأت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل .
هل توجد خطة وطنية متكاملة لذلك وبمشاركة من مختلف الجهات ؟
– التشاركية بين مختلف القطاعات والشراكة مع القطاع الخاص لخارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة .
هل هذا الأمر قائم بأداء مؤسسي ؟ وما هي عناوين تنفيذه ؟
– العدالة والمساواة : يؤكد كتاب التكليف على هذا المبدأ ، ويتمثل بترسيخ مبدأ سيادة القانون ، في إطار من الشفافية والمساءلة ، ويؤكد جلالة الملك بأن الأردن دولة القانون والمؤسسات ، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع ، افراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون ، الذي لا يمكن أن يمارس بإنتقائية .
اسئلة عديده لدى الرأى العام حول هذا الأمر الملكي وتطبيقاته بالممارسة وعلى أرض الواقع !
– في الجهاز الإداري : لا بد من البدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة ، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة القادمة ، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاء القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات .
هل وجدت دراسة وخطة للتنفيذ ؟ وهناك بعض الوزارات بأمس الحاجة لدمجها وإعادة هيكلتها لتحسين الأداء ، وأين الاشهر الثلاثة في تقديم خطة أو دراسة حول هذه الرؤية الملكية المتقدمة ؟
– في الإستثمار : يجب تذليل العقبات امام الاستثمار الوطني والأجنبي والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعات وما بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية في مختلف المناطق .
هل حددت الحكومة مشاريع استراتيجية كبرى للبحث في جلب الاستثمار لها ؟ الوضع يتحدث عن نفسه !
– في الإصلاح السياسي : توجيه ملكي لإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية بقوانين الإنتخاب والادارة المحلية والأحزاب .
هل الحكومة تمتلك رؤية الدولة الاردنية ، كحزمة واحده لملف الإصلاح السياسي بخطة وطنية متماسكة كرؤية دولة مستقبلية ؟ ام لا زالت تصريحات خجولة وأحيانا للمراوحة والاستهلاك الإعلامي ؟ وهل الأردن دولة ناشئه بمؤيتها الثانية بدستورها وبرلماناتها وإنتخاباتها منذ مئة عام ، حتى يكون الإصلاح السياسي مرتبط بمنظمات دولية بعيده عن واقع الأردن الجغرافي والإجتماعي والسياسي والتاريخي؟
في الجانب الصحي : يجب الاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للافراد غير المؤمنين ، والعمل على تطوير الخدمات الصحية والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم افضل سبل الرعاية للمواطنيين .
هل تم تقديم خطة لترجمة ذلك ؟ وهل يمكن مثلاً البدء بفئات مستحقة كالعاطلين عن العمل ؟وهل اعتمدت الحكومة خريطة جغرافية سكانية لتقديم الخدمة بمعيار موحد في نوعية وآليه تقديم الخدمة للمواطنين وفي كافة المناطق ؟
– تحدي البطالة : هل نكتفي بتصريح حكومي بأنها قنبلة موقوتة ؟ وهل الإستمرار بمواجهة هذا التحدي بالتفكير التقليدي سيجد الحلول لهذا التحدي الأول بأولوياته في الوطن ؟ ولماذا تغيب الحوار الوطني والتشاركية في إيجاد حلول غير تقليدية لهذه القنبلة الموقوته وقبل ان تنفجر ؟
– دولة رئيس الوزراء المحترم ، مضامين كتاب التكليف السامي عديدة برؤيتها الشمولية والتي اوجبت معايير للأداء والتقيم ووضع خطط مرتبطة بمدد زمنية ، في ظل وجود تحديات كبيره وأزمات متراكمة بسياسات حكومية متعاقبة .
– دولة الرئيس المحترم ، قبل أيام خاطب جلالة الملك رأس الدولة وزراء حكومتكم بالنزول للميدان والإشتباك الإيجابي مع قضايا المواطنيين ، والمؤسف أنهم يزدادون اعتكافاً بمكاتبهم عن المواطن وقضاياه ، والشفافية ومكاشفة المواطنيين وإيجاد الحلول الممكنة لمعاناتهم . وتعلمون يا دولة الرئيس بأن الحكومة القوية في عالم اليوم ، تلك التي تمتلك قدرة تواصلية مع مجتمعها ……
دولة الرئيس ، التعديلات الوزارية بنهج الحكومات المتعاقبة أرهقت الدولة وأتعبت الناس بقضاياها المؤجلة بتدوير الأسماء .
– دولة الرئيس المحترم ، نقدر كافة الجهود المبذولة وبعض النجاحات في الأداء ، ولكن نشهد وزارات معطلة ووزراء بصفة نائمين وكأنهم ألغام مصنوعة للتدوير بالحكومات للإفشال ، وتصريحات مستجدة من البعض أصبحت قنبلة حكومية لتعطي إنطباع العجز والتبرير ! ونتساءل ماذا يمنع من مأسسة آليات للحوار مع العقل الجمعي للأردنيين ليتحمل الجميع المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات ، وكتاب التكليف يتحدث عن الإنسان الأردني وكفاءته والموارد البشرية والإبتكار ؟
– دولة الرئيس ، المصلحة الوطنية العليا تقتضي تعديل نهج الأداء وآليات إختيار الوزراء وليس تدوير لعلبة الأسماء ، وماذا يمنع مناقشة رؤية الوزير وخطه وزارته وآليات تنفيذها والقدرة على ترجمة مضامين كتاب التكليف إلى واقع ملموس؟ وقبل أداء القسم والقيام بواجباته الموكولة إليه بالدستور ، ليشعر به المواطن وينهض الوطن ؟
دولة الرئيس نعم للتعديل ونأمل ان يغادر معادلات التقليد من علبة أسماء التدوير !
#الملك_عبدالله_الثاني
#كتاب_التكليف_السامي
دولة رئيس الوزراء #بشر_الخصاونة
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
