إقالة وزيرين تفتح أوراق التعديل على كل الاحتمالات

وطنا اليوم – لاحت تماما الفرصة امام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتخلص من الانطباع النخبوي العام باسم ” حكومة السفراء ” .
استقالة او اقالة وزيرين بارزين في الحكومة بقرار من الخصاونة امس الاول وبسبب مأدبة عشاء خولفت فيها تعليمات الدفاع تحول هام سياسيا واعلاميا في مسيرة الحكومة التي يرى بعض اعضاء البرلمان انها تواجه سؤال المصير والبقاء والسقف الزمني بعدما فتح على مصراعيه مشروع الاصلاح السياسي والهيكلة الجديدة للمنظومة الامنية.
معروف للوسط السياسي الاردني ان الرئيس الخصاونة كان قد تحدث عن تعديل وزاري على حكومته يدخل نطاق الاستحقاق بعد العبور من جلسات الثقة البرلمانية والميزانية المالية.
لكن يبدو ان رئيس الحكومة لم يحصل على الضوء الاخضر الذي يسمح له بتعديل وزاري وما اقترح خلف الكواليس هو الاستمرار بالتركيبة الوزارية الحالية الى ان تنتهي الدورة العادية للبرلمان وعلى اساس استمرار مجلسي النواب والوزراء بالتعايش معا ماداما قد ولدا معا.
التحول الذي حصل باستقالة وزيري الداخلية والعدل ظهر الاحد رسميا وصدور ارادة ملكية سريعة بقبول الاستقالة يعني ضمنيا بان رحلة البحث عن وزيرين للعدل والحكومة في حكومة الخصاونة باتت اجبارية خصوصا وان الحديث عن حقيبتين سياديتين مهمتين لا يجوز لهما البقاء برسم الوكالة لفترة طويلة جدا.
ويبدو ان خروج وزير الداخلية سمير مبيضين يدفع بملفات كثيرة ومتعددة في احضان نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان الذي يدير اصلا وزارة الحكم المحلي واصبح وزيرا للداخلية بالوكالة خلافا لأنه عمليا الراس الاكبر في الوزاري المصغر بعد رئيس الحكومة.
مادام الخصاونة بصدد البحث عن وزيرين للعدل والداخلية فالفرصة قد قطفها لإجراء التعديل الوزاري الذي يطمح به املا في تجديد الدماء بفريقه والتخلص من وزراء الحمولة الزائدة ومغادرة بعض الوزراء الذين يسترسلون بالتغريد خارج السرب.
بمعنى اخر مغادرة وزراء مهمون تدخل الخصاونة وطاقمه وجهات القرار في الدولة بصورة قسرية عمليا في استحقاق التعديل الوزاري الذي يعتقد بانه ينبغي ان يكون أوسع الآن.
التسريبات الاولى تتحدث عن مشاورات وعن ملامح عامة لم تحسم بعد فالخصاونة معني بترديد الانطباع بأن عدد السفراء في طاقمه ينبغي أن يقل، وبأن العودة للبيروقراط الفني مرجحة وكذلك الحاجة للاعب خبير في الشأن المحلي الداخلي بموقع الرجل الثاني اضافة للحاجة الى تعديل يحقق درجة انسجام اكبر داخل الفريق الاقتصادي حيث نائب الرئيس الدكتور امية طوقان محسوب على الحرس الاقتصادي القديم ويشعر بالضجة من العمل والوظيفة ولا توجد نسبة فعالة من الكيمياء بينه وبين وزراء الاقتصاد الشباب.
الانباء تحتمل خروج 7 الى 8 وزراء على الاقل ودمج وزارتين بصورة مكررة.
والمعلومات الاولية ترجح ان حديث الخصاونة عن ثورة في مجال الاستثمار مطلوبة تمهيدا لمغادرة وزير العمل والاستثمار الحالي الدكتور معن القطامين الذي يكثر من الظهور الاعلامي والتحدث للجماهير ويثير ضجيجا في كل مرة دون التعاون مع الزملاء في مجلس الوزراء براي مقربين من رئيس الحكومة علما بانه معروف شعبيا وعبر المنصات باسم ” صقر الجبل ” فيما يوصف وزير المياه الميداني شعبيا ايضا ومن كثرة نشاطاته التي لا تحدث فارقا حتى الان بلقب ” بطل المياه.
وقد لا يصمد وزير الخارجية الحالي ايمن الصفدي في موقعه حسب تغير المعطيات الدولية ومن المرجح ان الخصاونة يخطط لاستبدال وزير الاوقاف الحالي الدكتور الشيخ محمد الخلايلة وقد يلتحق بالتعديل وزير التخطيط.
ولم يحسم وقد لا يحسم امر بقاء واستمرار وزير الاتصال على العايد وقد يتطلب الملف الصحي تعزيز مجلس الوزراء بخبير جديد برتبة وزير في اطار الاشتباك اليومي مع الفايروس كورونا وثمة ملاحظات على اداء وزير التنمية السياسية وشئون البرلمان.
تلك طبعا ليست اكثر من تكهنات وتوقعات تشمل وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الذي سمي على نطاق واسع في المنصات مؤخرا بوزير البسكوت بسبب مشكلات برنامج التغذية المدرسي.
المحاصصة الجغرافية والعشائرية لها دور ايضا واعتبارات اساسية لا تسقط من الحسابات خصوصا بعد مغادرة وزيرين كبيرين من محافظات الجنوب.
وتلك تبقى مجرد تسريبات ومشاورات وتكهنات اولية لكن مأدبة العشاء التي أطاحت بوزيرين كبيرين فتحت الباب عمليا على مصراعيه أمام توقعات التعديل الوزاري الأوسع.