وطنا اليوم – أعلن حزب “العدالة والتنمية” المغربي، قائد الائتلاف الحكومي، الأحد، تمسكه بـ”إدريس الأزمي”، رئيسا للمجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمانه) وعضوا في أمانته العامة.
وقدم الأزمي استقالته ليلة الجمعة/السبت، احتجاجا على “ما يجري داخل الحزب” من دون توضيح.
وعقب اجتماع للأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية بالحزب)، قال “العدالة والتنمية”، في بيان، إنه يتمسك بـ”الأزمي ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، وقرر تكوين لجنة من بين أعضائها (الأمانة العامة) لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع”.
وأوضح أن “اختصاص النظر في تلك الاستقالة يرجع للمجلس الوطني”، وأن “الاستقالة من هيئات الحزب حق مكفول بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.
وجاءت استقالة الأزمي في ظل جدل داخل الحزب (مرجعية إسلامية) حول قضايا منها التطبيع مع إسرائيل، وشروع الحكومة، في دراسة مشروع قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية.
وقال الأزمي، في رسالة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.
وتابع الأزمي أن “مؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تُستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل (التطبيق) باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
والجمعة، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد (قيادي بالعدالة والتنمية)، استقالته لـ”دواع صحية”، دون تفاصيل.
وقال رئيس الحكومة، أمين عام الحزب، سعد العثماني، السبت، إنه لا صحة للأخبار المتداولة، التي أرجعت سبب استقالة “الرميد” إلى زيارة وفد حكومي مغربي لإسرائيل.
ويواجه الحزب انتقادات لكون أدبياته، ومنذ تأسيسه عام 1967، تقوم على رفض أي تطبيع مع إسرائيل.
فيما قال العثماني، في أكثر من مناسبة، إن توقيعه على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أملته عليه مسؤولية رئاسة الحكومة.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016، وهو يستعد لخوض انتخابات برلمانية وبلدية العام الجاري.
الأناضول
