هيئة الإعلام: إطار تشريعي متكامل لتنظيم الإعلام الرقمي في الأردن

وطنا اليوم:قال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، إن خبراء ومختصون أكدوا أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية.
وأضاف المومني خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي يناقش مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي أن المشروع يهدف إلى ضمان إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية والاستثمار.
وأكد أن الهيئة تعمل على إرساء إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
وبين المومني أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص، في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريا، على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.
وأكد مدير هيئة الإعلام أن صنّاع المحتوى الملزمون بالترخيص هم الذين يمارسون نشاطا إعلاميا في قطاع الدعاية والإعلان وكذلك الإنتاج، أما غير الملزمين بالترخيص فلهم الحق بالحصول على الاعتماد اختياريا مقابل بدل خدمات.
وتابع “النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي”.
وكشف المومني عن وجود قرابة ألف صانع محتوى في الأردن ووجود 6573 شركة تمارس التسويق الإلكتروني والدعاية مقابل 200 تقليدية وهي غير خاضعة للترخيص، إضافة إلى 1302 مؤسسة مرخصة لدى هيئة الإعلام تعمل على الفضاء الرقمي.
وأكد المومني إحالة مشروع القانون لديوان التشريع والرأي، موضحا أن باب الملاحظات مفتوح.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي في المملكة.
وبيّن النوايسة أن مشروع النظام أُحيل إلى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لنشره وتلقي الملاحظات عليه، قبل استكمال إجراءات إصداره رسميا، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تنظيم الفضاء الرقمي وفق معايير تشريعية واضحة ومتوازنة.