وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن مبررات زيادة رسوم الجامعات وأين تذهب.
نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع: زيادة رسوم الجامعات
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام
الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس
الوزراء:
1. ما الأسباب والمبررات القانونية والمالية التي استندت إليها رئاسة جامعة مؤتة في قرارها رفع
الرسوم الجامعية بنسب وصلت إلى (125%) على مختلف التخصصات، وهل تختلف نسبةالزيادة من جامعة رسمية إلى أخرى، كما أطلب توضيح ما إذا كانت التخصصات التي شملتها
الزيادة تُعد من التخصصات المطلوبة في سوقي العمل العام والخاص، وأين تذهب عوائد هذه الزيادة، هل تُخصص لتطوير هذه التخصصات أم لتغطية نفقات أخرى, أطلب تزويدي بكافة
الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء، سواء تمت داخل الجامعة أو عبر المخاطبات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
2. ما الإجراءات التي تنوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذها لضمان عدم المساس بحق الطلبة في التعليم، وعدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، وهل للوزارة رقابة إدارية في
تحديد السقف الأعلى لرفع رسوم التخصصات، أم أن الأمر متروك لصلاحيات رئيس الجامعة ومجلس العمداء في كل جامعة رسمية، أطلب تزويدي بالوثائق والكتب الرسمية التي تحدد هذا
الإجراء ؟
3. هل لدى الحكومة خطة واضحة لمراجعة سياسات تمويل الجامعات الرسمية بما يضمن استدامتها المالية دون اللجوء إلى رفع الرسوم الدراسية، وفي حال وجود هذه الخطة، اطلب تزويدي بها؟
4. هل لدى وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى مقارنة بين رسوم الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وهل هناك دراسة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل العام والخاص مثل الطب
والتخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية وغيرها وبين الرسوم في الجامعات العربية في الدول المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية. اطلب تزويدي بهذه المقارنة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه
