وطنا اليوم:قال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الإصلاحات الضريبية التي تم انتهاجها مبنية على قاعدة اساسية تؤكد على عدم فرض ضرائب جديدة او احداث زيادة على أي ضرائب وتحقيق العدالة الضريبية وهذا يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي..
واكد ابو علي، خلال جلسة حوارية عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بحضور المهندس سمير الحباشنه رئيس الجمعية وادارها المهندس عبد الفتاح الدرادكة ان عدم فرض او زيادة ضرائب خلال السنوات الاخيرة دليل واضح على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي ادخلتها الحكومة على النظام الضريبي في المملكة.
وبين ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تبنيها حزمة من مشاريع الإصلاح الضريبي الى تحقيق العدالة الضريبية والتحول لدائرة رقمية وذلك بتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا والربط الإلكتروني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة واستخدام التدقيق الإلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقابة الرقمية الإلكترونية على المصانع واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأشار أبو علي الى انه تم استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر، ويتلخص المشروع في تطبيق نظام واجراءات رقابية الكترونية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الانتاجية (مصانع إنتاج السجائر) وذلك باستخدام برمجية رقابية متكاملة للمصادقة على عملية انتاج السجائر، ابتداء من بدء العملية الإنتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية مميزة على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.
وتم الانتهاء من تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع إنتاج السجائر ووفقاً للتعليمات لا يجوز إنتاج السجائر إلا بوجود الرقابة الرقمية الإلكترونية ووجود الترميز المخصص لذلك على كل باكيت سجائر.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.
وأوضح أبو علي بان نظام الفوترة جاء لتحقيق العدالة بين المكلفين وجرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
وأعلن ان الدائرة قامت ببناء نظام لتدقيق الإقرارات الضريبية إلكترونياً من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي بحيث يعتمد هذا النظام على إدارة المخاطر في تدقيق المعلومات والبيانات الواردة لدى الدائرة ومقارنتها بالبيانات والمعلومات التي تم تقديمها في الإقرارات وفقاً لأسس المخاطر المحددة لذلك وتم تطبيق النظام على مرحلتين تشمل الاولى تدقيقا الكترونيا على ملفات الشركات والمنشآت(دخل ومبيعات).
وعرض ابو علي أبرز ما تم انجازه في ملف الاصلاح الضريبي من خلال احداث العديد من التعديلات على المبادئ والاجراءات، وبناء قاعدة معلومات لكل الانشطة الاقتصادية في الدائرة، ونقل عبء الإثبات على المدقق واعتبار المكلف صادقا فيما يقوم بتقديمه من معلومات في الإقرار الضريبي ما لم يثبت عكس ذلك، وهو ما عزز الثقة بين المكلف والدائرة.
وقال إن مستوى التدقيق الضريبي أصبح “يضاهي أفضل الممارسات الدولية حيث تم الانتقال من التدقيق التقليدي الى استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التدقيق مما ساهم في تعجيل إنجاز الاقرارات الضريبية اختصارا للوقت وإبراء للذمة.
واشار الى ان الدائرة قامت كذلك بإجراءات إصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف ويتم تحويل ذلك الى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية وتملك صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إنْ وجدت، مما ساهم في تخفيض عدد القضايا التي تلجأ للمحكمة.
واوضح ان التهرب الضريبي يعرف بأنه مخالفة القانون سواء من خلال التزوير في الفواتير او البيانات المالية او إخفاء بيانات، او تقديم بيانات غير صحيحة بقصد عدم دفع الضريبة او تخفيضها والتجنب الضريبي فهو ان يتم استغلال ثغرة في القانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة..
وبين ان القاعدة الاساسية في الإصلاح الضريبي كانت تمكين الدائرة من القيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي وتوفير كل الادوات الممكنة التي يتم من خلالها اغلاق أي ثغرات، وكذلك ان يتم توفير الأدوات والكوادر البشرية والانظمة اللازمة لذلك.
وأشار أن الضريبة سواء ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات لا يدفعها الغني والفقير بنفس المستوى.
واكد بأن الضريبة لا تؤثر على الفقراء أو تستهدفهم فكل متزوج دخله 18 ألف دينار بالإضافة إلى 5 آلاف دينار فواتير أي بمجموع 23 ألف دينار لا يخضع لضريبة الدخل.
وبيّن هناك جداول تتضمن العديد من السلع والخدمات التي يستهلكها افراد الطبقة الوسطى والفقراء معفاة من الضريبة العامة على المبيعات إضافة الى ان هناك سلع تخضع لضريبة مخفضة وليس 16% وأوضح ان جميع الخدمات الصحية والطبية وخدمات التقاضي في المحاكم لا تخضع لضريبة المبيعات
وفي نهاية المحاضرة أجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من أعضاء الجمعية والحضور.
