وطنا اليوم – نسيبة المقابلة و المحامي عارف المساعدة :”العداله دون قوه عاجزه والقوه دون عداله طاغيه”…. في الاردن نسبة الجرائم مرتفعه جداً لابد من تفعيل القوانين، للقضاء على هذه الظاهره وتنفيذ الشرع بكل من تسول له نفسه بالإعتداء على الاخر او ايذائه …..
” بتر أطراف وتعطيل حواس ” ، هل ستكون العقوبة مضاعفة إذا كان الضرر مضاعف ؟
أم ستقتلعوا أعينهم وتزرعونها في عين الضحية لعلها تخفف عليه فقدان يديه وتتركونهم ينزفون حتى الموت من الألم بدون رعاية طبية ؟ الإعدام موت سريع لا يستحقونة …..
ومع بدايه الحملة الأمنية الشرسة على الخارجين عن القانون وفارضين الاتاوات واصحاب الاسبقيات الجرمية وذلك بعد الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق طفل الزرقاء صالح حيث ان افعال هذة الفئة من المجتمع لا تقل بشاعة عن جريمة صالح وهذا ما يحصل يومياً من فرض الاتاوات وترويع للمواطنين….نرى أن يكون هناك فِرق وحملات مخصصة تقوم بعمل زيارات تفتيشية مُستمره داخل المخيمات والمناطق التي تكثُر بها ” الزعران ” وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ويجب تغليظ وتشديد العقوبات وتطبيق القانون على هذه الفئة الضالة ، وعدم تكفيل كل من له سوابق ومحاسبة كل من يرعى ويدعم هذه الحثالات البشرية هو الطريق للخلاص منهم ؛ وقد كثر الحديث هذة الفترة عن قانون منع الجرائم الذي اصبح محور حديث الاردنين في اليومين السابقين ونحن هنا نود ان نتحدث قليلا عن هذا القانون ونتناول اهم مواضيعه والاشكاليات التي تدور حوله …
قانون منع الجرائم هدفه الاساسي هو اتخاذ اجرائات احترازية لمنع وقوع الجريمة على الرغم بوجود بعض الانتهاكات جراء تطبيقة في السنوات الماضية الا وانه لعب دورا مهما في تلك الايام في الحفاظ على السلم والامن والامان في فترة انتشار جرائم الثأر والخطف ؛ وكان للتصرف في المناطق التي لم يكن الانتشار الامني فيها واسع نفوذ وسلطة قوية ، الا إن الدولة قد تغيرت ….وتغيرت أيضاً المنضومة الامنية واصبحت على مستوى عالي في التعامل مع هاذ النوع من القضايا فقد زادت هيبة الدولة واشتد عضد القضاء واصبح هناك قدّسية للحرية الشخصية وحيث ان هذا القانون يثير العديد من التساؤلات حول دستوريته والعديد من المخالفات والإشكاليات التي ترافق تطبيقة منها القانونيه ومنها الواقعية وانعكاسها على حقوق بعض الافراد نظرا لما يحتويه من قواعد قانونية تشكل خروجاً عن مبدأ هام الا وهو مبدأ الفصل بين السلطات حيث منح هذا القانون صلاحيات للحكام الاداريين التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائيه المستقله وأبرزها التوقيف والتحقيق وحيث انها ايضاً غير قابلة للطعن الا امام محكمة العدل العليا وقد اثر ايضا على صورة المحاكمه العادله اذ تتنافا بعض نصوصه مع المادة 7 من الدستور التي ضمنت أن الحرية الشخصية مصونة كما يشكل ايضا مخالفة لبعض المواثيق الاقليميه والدولية التي حرصت على ضمان حق الفرد مثل الميثاق العربي لحقوق الانسان .
ودعونا الان نستعرض بعض الاشكاليات القانونية الشكلية والموضوعية :
اولا – منح الحاكم الاداري صلاحية مطلقة في تحديد مبلغ الكفالة والشخص الكفيل ونوع الكفالة مما يجعل تقديم الكفالة في بعض الاحيان من المستحيل فضلا عن الرسوم التي تتخللها وبعكس ما ورد سابقا يبقى الشخص المطلوب قيد التوقيف ” وهذا سوف يأخذنا إلى الى نقطة أخرى سنذكرها ثانياً “
ثانياً _ الصلاحية المطلقة في الحبس دون تحديد مدة التوقيف ودون ضوابط ولاجل لا يحددة الى الحاكم الاداري
ثالثاً _ في المادة الثالثة من هذا القانون اعطت الحاكم الاداري الصلاحية في تحديد الشخص الذي يعتبر خطراً على السلامة العامة دون التقيد بأي معايير تحكم هذا الشخص .
رابعاً _ العبارات والنصوص التي رافقت مواد هذا القانون مثال ” اذا امتنع المتصرف ” “يجوز للمتصرف ” ” اذا كان لدية ما يحملة على اعتقاد ” ” اذا ارتأى ” بالرجوع الى قرار محكمة العدل العليا رقم 19 لسنه 1996 نجد ان الحاكم الاداري قد ارتأى بوضع شخص في مصحه نفسية لاعتقادة انه مجنون .
خامساً _ صلاحية سماع الشهود والتحقيق معهم ، واصدار الاحكام هذه من اختصاص السلطة القضائية فقط ” حسب رأيي ” ولقضاه ذوو اختصاص شعارهم ان “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ” .
ونرى في هذا المنطق مخالفة صريحة لمنطق التشريع القانوني على أن حرية التنقل والحرية الشخصية وعدم الحجز والتوقيف هي حريات كفلها الدستور ويجب ان يولى الامر الى اهله واهلة هو القضاء المستقل مع توفير المحاكمة العادلة االتي تسهل كثيراً لا سيما في طرق الطعن .
قانون منع الجرائم هو قانون وقتي أملته علينا بعض الظروف وقد استنفذ الغرض الرئيسي منه ومن رأيي الشخصي انه يجب اعادة النضر في قانون منع الجرائم وازالة البقع السوداء فيه واجراء التعديلات الضرورية على اقل تقدير و بقي أن نؤكّد على الحقيقة الثابتة بأنّ القانون قد يؤدي دوره في ترسيخ دولة الحقّ ، وقد يستخدم أداةً لتوسيع نطاق المُلاحقة من خلال كثرة النصوص الناظمة للفعل ذاته أو من خلال غموضها وعدم دقتها فتُمسي قيداً على الحقوق والحرّيات ، فيفقد الإنسان شعوره بالأمن القانونيّ الذي يُمكّنه من التّمتع بحقوقه وحرّياته ..
القضاء الاردني الان في مرحلة اختبار حقيقي امام دول العالم الاخرى في إصدار الحكم العادل في الجناة ، فإن حكم بالعدل وبحكم الله في هؤلاء سوف يشهد العالم بنزاهة القضاء الاردني وإن حكم بحكم وضعي مخفف على المجرمين سوف يفقد ثقته بهذه البلاد وسوف يحسب أي شخص الف حساب قبل زيارته للأردن سياحه أو تعليم …..
ما حدث هو نداء إصلاح الى الملك عبدالله الهاشمي حفضة الله ، لينظر بعين العدل لِشعبه ويضرب بيد الحزم على كل فاسد ومارق في المملكة ويقوم بتنضيف المملكة وأزقتها من تفشي المخدرات والدعارة والبلطجة والمحسوبيات …ونسأل الله أن يحفظ المسلمين وبلادهم من كل شر حمى الله الاردن وطناً وقيادتاً وشعباً .
