بقلم: قصي فواز علي سويلم زريقات
كما يقال في المثل الشعبي المعروف (يد وحدة ما تصفق)، والتعاون في توظيف الأيدي العاملة الأردنية واجب وطني لا يمكن إنكاره خاصة بعد جائحة كورونا ، والواقع أن البطالة أصبحت شبح يطارد كل بيت اردني
بعض القطاعات الخدمية مثل القطاع السياحي والطبي وقطاع المطاعم السياحية والشعبية
يعتمد كثيرآ على وجود العنصر البشري ، و كفيل بفتح عدد ضخم جداً من الوظائف سنوياً .
لذلك من الواجب ان تعتمد القطاعات الخدمية في الأردن على ابناء هذا الوطن، و تدريبها من اجل ضمان خدمة ذات جودة عالية ، وأن تعطي الاولوية لهم في التعيين بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة، بحيث تصبح هذه الوظائف التي يتم فتحها حصرا فقط للاردنين .
ومن ناحية أخرى
يجب تغيير التشريعات والقوانين لضمان الأولوية لتعين المواطنين الاردنيين بدلا من العمالة الوافدة…
فهناك العديد من الأيدي العاملة المحلية وفي تخصصات مرغوبة ولكن العائق أمام توظيفهم هو استمرار وجود أيدٍ عاملة وافدة في نفس تخصصاتهم، فعلى سبيل المثال مازال هناك أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات ومقدمي الطعام والشراب في المطاعم و وصانعي الحلويات الأردنيين في قائمة البطالة، بالرغم من وجود عمالة وافدة في تلك المهن ولسنوات تمتد لأكثر من عشر سنوات في السوق الأردني، وما زالت هناك قطاعات يحصل من خلالها العاملون الوافدون فيها على أجور مرتفعة بالإضافة لعمولات عالية ويقومون بتحويل
أموالهم لخارج المملكة .
اذا على وزارة العمل ان تجد حلولا بفرض “توطين” الوظائف على ارباب العمل سواء اردنيين او مستثمرين
ف للأسف قرارات وزاره العمل أقرب ما تكون للاستهلاك الإعلامي فلا جدية في التطبيق
ومعارض التوظيف في وزارة العمل لا تسمن ولا تغني من جوع
فلا يعقل من بلد مثل الأردن يعاني من مديونية عالية جدا ان يوجد لدية أكثر من مليون وافد وأكثر من 300 الف اردني عاطل عن العمل!!!
و الخلل الأكبر هو عدم وجود إستراتيجية واضحة لعملية إحلال الأيدي العاملة المحلية “تدريجياً” بدلاً من العمالة الوافدة
كفانا عبث بالأجيال. .!
، ونعيد النظر في عثراتنا لننهض من جديد،
كاتب وباحث اقتصادي
ماجستير في البنوك والمصارف الإسلامية
