وطنا اليوم-عمان – ناشد مواطنون الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية، ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير، بضرورة مراجعة وتدقيق السرعات المقررة على الطريق الصحراوي، لا سيما في بعض المقاطع الحيوية التي تشهد تحديدات سرعة لا تتجاوز 50 كم/س، رغم كون الطريق دوليًا يربط العاصمة عمان بمحافظة العقبة ويُفترض أن يكون مهيأً لحركة النقل السريع والبضائع.
وطالب المواطنون بإعادة تقييم مواقع الكاميرات الجديدة التي تم تركيبها مؤخرًا، والتأكد من مدى توافق السرعات المعتمدة مع طبيعة الطريق ومعايير السلامة المرورية، خصوصًا في المناطق التي لا تشهد أعمالًا إنشائية أو ازدحامًا سكانيًا.
وأكد متضررون أنهم تعرضوا لمخالفات مرورية مفاجئة رغم التزامهم بالسرعة “المعتادة والمنطقية” على الطريق، ليتبين لاحقًا أن بعض المقاطع تم تحديد السرعة فيها دون إنذار كافٍ أو لافتات واضحة، مما يعزز الشعور بعدم العدالة ويثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات من منظور السلامة لا الجباية.
وفي ضوء ذلك، دعا المواطنون إلى الشفافية في نشر خريطة السرعات المقررة على الطريق الصحراوي، وتعزيز التوعية، وضمان أن تكون كاميرات الرصد أداة لضبط السلامة لا مصدرًا للارتباك أو الضغط على السائقين، بما يصب في صالح المصلحة العامة ويحفظ أرواح المواطنين ويصون كرامتهم على الطرقات.
صورة الخبر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي
