وطنا اليوم-خاص-د.قاسم العمرو-في وقت تمر فيه المنطقة بأحداث إقليمية متسارعة وتوترات متزايدة تستغلها بعض الجهات لبث الفوضى أو التشكيك بالمواقف الوطنية الثابتة، جاء قرار عطوفة محافظ العاصمة ياسر العدوان بمنع فعالية “الملتقى الوطني” التي كانت مقررة في منطقة الرابية، ليؤكد أن الدولة الأردنية، برجالها ومؤسساتها، لا تسمح بأن تكون أراضيها منبرًا للمزايدات أو لاستفزاز المشاعر الوطنية تحت عناوين فضفاضة.
إن هذا القرار لم يكن منعًا لحرية التعبير كما قد يحاول البعض تصويره، بل هو إجراء سيادي راعى في توقيته ومضمونه حساسية المرحلة التي تمر بها المملكة والمنطقة، وقطع الطريق على أي محاولات للاستثمار السياسي الرخيص في القضايا الوطنية، أو استغلال مناخ الحريات لبث رسائل تخدم أجندات خارجية لا تتوافق مع الثوابت الأردنية.
فما بين من يمجّد قوى إقليمية تعبث بأمن واستقرار المنطقة، ومن يحاول تسويق خطابات تقسيمية تمس وحدة المجتمع الأردني وهويته الجامعة، برز موقف محافظ العاصمة كخط دفاع أول عن المصلحة العامة، ليضع حدًا لحالة الانفلات الرمزي التي شهدتها بعض المنصات والمناسبات في الآونة الأخيرة.
ردود الفعل الإيجابية التي تلت القرار، خصوصًا من أوساط سياسية وشعبية، عكست تقديرًا واسعًا لهذا الموقف، وفهمًا عميقًا لأهمية الحزم في إدارة الشأن العام دون التفريط بثوابت الدولة أو قيمها. فالوطنية الحقة لا تُقاس برفع الشعارات، بل بصون السلم المجتمعي، ومنع استغلال المساحات العامة في إذكاء خطاب الاصطفاف أو تعظيم أطراف خارجة عن الإجماع الوطني.
إن ما قام به المحافظ ياسر بيك العدوان يُحسب له في ميزان المسؤولية، ويؤكد أن رجال الدولة حين يكونون في موقع القرار ويتحلون ببُعد النظر، فإنهم يسهمون في تثبيت الاستقرار وحماية النسيج الوطني من أي عبث أو اختراق
