وطنا اليوم:حذّرت السلطات المصرية من “ترند” الكركم المضيء، المنتشر على مواقع التواصل، لتهديده الأمن المائي وتشجيعه المواطنين على إهدار المياه.
وانتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل ما يُعرف بتحدي “ترند الكركم” أو “الكركم الضوئي”، محققًا تفاعلًا واسعًا وملايين المشاهدات.
وتعتمد فكرة الترند على وضع كوب من الزجاج مليء بالماء في غرفة مظلمة وتسليط مصدر ضوئي عليه ثم وضع حبات من الكركم الأصفر في الكوب لتتحول هذه الحبات داخل الماء إلى قطرات ذهبية تريح الأعصاب، على حد زعم المغردين.
“أمر مرفوض”
بالمقابل، أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) بيانًا تحذيريًا بشأن الظاهرة. أكدت الشركة أن الترند يؤدي إلى هدر غير مسبوق لمياه الشرب، خاصةً عند تكراره في المنازل، داعيةً المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أحمد رمضان، إن هذا الترند، رغم طابعه الترفيهي، يعكس عدم وعي بمخاطر هدر الموارد المائية. وأكد أن الشركة تعتبر أي إسراف في مياه الشرب تصرفًا غير مسؤول يستوجب توعية عامة.
كما أشار رمضان إلى أن استنزاف موارد مياه الشرب في تجارب ترفيهية “أمر مرفوض كليًا”، ويجب الوقوف ضده عبر مخاطبة جميع فئات المجتمع، خاصةً الأجيال الصاعدة. وناشد أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية عدم تشجيع الأطفال على تقليد هذا التحدي، والتأكيد على ضرورة استبدال مياه الشرب بمياه غير مخصصة للشرب إذا كان الهدف مجرد خلق محتوى مرئي.
نقص كبير
وتعاني مصر من نقص كبير في مواردها المائية خاصة مع زيادة عدد السكان واعتمادها الكلي على مياه النيل فقط حيث تعتمد عليه في تدبير احتياجاتها المائية بنسبة 97%.
وحذر الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، من اقتراب البلاد من خط الشح المائي، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل.
وقال إن نقص مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر ينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وزيادة في الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار.
وكشف سويلم أن عدد السكان في مصر يبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية تتراوح ما بين اثنين إلى 2.5%، فيما يبلغ نصيب الفرد من المياه 564 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يقترب من خط الشح المائي.
وأضاف أن موارد مصر المائية تبلغ حوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
