وطنا اليوم:وقع نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية على مقترح مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
واعتبر الدكتور خميس عطية صاحب المقترح أن الفكرة جاءت لتحقيق مزيد من التعاون مع البرلمان العربي بوضعه مسودة مشروع قانون استرشادي لظاهرة الهجرة غير المشروعة وسبل مكافحتها.
وتالياً نص الاقتراح
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
سندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نقترح نحن النواب الموقعين ادناه اصدار مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لسنة 2025 وذلك للأسباب الموجبة التالية: –
أولا :- لقد جاءت فكرة تبني مقترح القانون تحقيقا لمزيد من التعاون مع البرلمان العربي بوضعه مسودة مشروع قانون استرشادي لظاهرة الهجرة غير المشروعة وسبل مكافحتها ومدى خطورة ظاهرة الهجرة غير المشروعة على أمن الدول العربية واستقرارها، وعلى حياة الأفراد الذين يسعون وراء أوهام وفرص مزعومة، والذي جاء ليعالج هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبًا على أمن الحدود، وتزيد من مخاطر تسلل الجماعات الإجرامية المنظمة، وتؤدي إلى وفاة آلاف المهاجرين غير الشرعيين سنويًّا وتنفيذا لسياسة رؤى البرلمان العربي بخلق بيئة تشريعية موحدة للدول العربية تمكن من تعزيز وجود إطار قانوني موحد للدول العربية.
ثانيا: – أصبحت الهجرة غير المشروعة محور اهتمام إقليمي ودولي، مع تزايد أعداد الشباب الذين يلجؤون إليها بحثًا عن فرص عمل أفضل، ومستوى معيشة أرقى، مدفوعين بالتباين الكبير بين مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين، والدول المستقبلة لهم. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن السياسات المتبعة غالبًا ما أسهمت في نمو شبكات التهريب والجريمة المنظمة بدلًا من تقليص أعداد المهاجرين.
ثالثا: – نتفق تماما مع أهمية تبني القانون الاسترشادي العربي، بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، في المبادئ الأساسية التي يرتكز على حماية الكرامة الإنسانية ، معالجة الأسباب الجذرية للهجرة لتعزيز الأمن القومي والإقليمي ،تجفيف منابع الجريمة المنظمة ، تفكيك شبكات التهريب والجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير المشروعة، ومنع استغلال المهاجرين لأغراض غير إنسانية، مثل الاتجار بالبشر أو العمالة القسرية و معالجة الأسباب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير المشروعة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المصدرة للمهاجرين.
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول.
