كتب احمد سلامة :
قانون الأبنية الجديد، ما هو إلا عبء إضافي يلقى على كاهل المواطن المنهك أصلا، فدعونا نسأل: أين تكمن الفائدة المرجوة منه، حتى لو لم يصنف كضريبة كما يشاع، فما الفائدة منه لمواطن بالكاد يلتقط أنفاسه بين موجات الغلاء؟
وإن كان ضريبة، فلماذا يطالب المواطن بدفع رسوم على أرضه أو بنائه الذي أفنى عمره في تشييده أليس ذلك استخفافا بجهده ومصادرة لحقه باسم القانون؟
ثم نسأل: لماذا لا تُقتطع هذه الضرائب من جيوب أولئك الذين تتكدس رواتبهم من خزينة الدولة؟ من وزراء، وسفراء، ومسؤولين، تغدق عليهم الامتيازات من كل حدب وصوب
وإذا كان رفع ضريبة الأبنية صحيحا، فها هنا الطامة الكبرى! مؤسسات الدولة، ومبانيها، كلها بحسب القانون مشمولة، من الذي يدفع عنها؟ الدولة تدفع من خزينة الدولة مثلا
“من جيوبنا نحن”، بينما يُمنع المواطن من التنفس فوق
أرضه إلا بتصريح ودفعة!
فلماذا محلل عليهم ومحرم علينا؟ لماذا تُبنى قرارات الحكومة على حساب فقر المواطن، بينما تُفرش الأرض ورودا تحت أقدام أبناء الذوات والمعالي؟ لماذا نجلد نحن كل يوم وتقتطع من أجورنا كل شهر، لنمول رفاهية لم نرَ منهم إلا فتاتا لا يسد رمقا ولا يطفئ ظمأ؟
لسنا أمام ضريبة بناء فقط، بل أمام منظومة جبايات تنهك المواطن، تفرض على المقهورين لا على المتهربين، ممن لا مهرب لهم سوى الصبر، ولا مأوى إلا الصمت.
كفوا عن تسويق قراراتكم كتنظيم، فهي في حقيقتها استنزاف لصبر الناس، فالوطن لا يبنى على ظهور أبنائه المنحنية، وعلى العقلاء أن يتدخلوا، فقد بلغ اليأس بالناس حده.
