الصحة تطلق مشروع الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة مشروع تشكيل فريق الاستجابة القطاعي لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي، ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية، ورفع الجاهزية الرقمية وتنسيق الاستجابة للحوادث السيبرانية على مستوى المملكة.
وأكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للمشروع، أن حماية البيانات الصحية وإدارتها تأتي في مقدمة أولويات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تطوير المنظومة الدفاعية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتخفيف من آثارها، من خلال تعزيز القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات الصحية.
وأضاف الهواري أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية وطنية نحو فضاء صحي سيبراني آمن وموثوق، داعيًا إلى تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف لضمان حماية البيانات وخصوصية المرضى واستمرارية الخدمات الصحية.
من جهتها، أوضحت مديرة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة، الدكتورة صفاء العوران، أن المشروع يأتي استكمالًا لإطلاق الإطار الوطني للأمن السيبراني، وانسجامًا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية، في ظل تنامي التهديدات السيبرانية عالميًا، مؤكدة أن وزارة الصحة ستقود هذا التوجه لترسيخ حوكمة الأمن السيبراني في القطاع الصحي.
وقدمت رئيسة قسم إدارة المخاطر والحوكمة السيبرانية في الوزارة، الدكتورة أمل الشافعي، عرضًا تفصيليًا حول مراحل تنفيذ المشروع وآلياته، مستندة إلى نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، حيث تمثل المؤسسات الصحية الخط الأول، ووزارة الصحة الخط الثاني، والمركز الوطني للأمن السيبراني الخط الثالث باعتباره الجهة المرجعية للرقابة والتقييم.
كما استعرض مدير مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود صالح، آلية الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية وغرفة العمليات السيبرانية، مشيرًا إلى الجاهزية الفنية لتنفيذ الربط المركزي.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بعقد اجتماع قريب يضم أصحاب القرار والمختصين الفنيين من المؤسسات الصحية المختارة، تمهيدًا للبدء الفعلي بتطبيق النموذج الفني وتنفيذ الربط الإلكتروني كمرحلة أولى لاختبار آليات الاستجابة ضمن بيئة واقعية.
وتضم اللجنة التوجيهية العليا للمشروع كلاً من: الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمين عام المجلس الطبي الأردني، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، مدير عام مستشفى الأمير حمزة، المديرين التنفيذيين لشركة الحوسبة الصحية “حكيم” وشركة “حكيم الدولية”، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للسكري، المستشفيات الجامعية، ومركز الحسين للسرطان.