وطنا اليوم_
وكان لي هذا الرد على رد معاليه :
تحياتي معاليكم .. وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية .. واشكركم على ردكم الذي دائما ما نتطلع الى توفيره من مسؤولينا .. ليجيب على الكثير من الاسئلة والقضايا العمالية المتداولة في مجتمعنا ومنها قضية العمالة الوافدة بالطبع ..
مذكرا هنا بانني عندما اكتب حول هذه القضية ، فانما اكتب حول قضية وطنية .. تقلقني كمواطن اردني يرى ملايين ( الدولارات ) تضيع على البلد سنويا بسبب التقصير الرسمي في تحصيلها .. في بلد يعاني من ضائقة مالية صعبة ويعتمد اعتمادا كبيرا على القروض والمساعدات الخارجية .. وفي الوقت الذي تضيع فيه هذه الملايين من الدولارات بسبب فشل الجهات المعنية عن تحصيلها من العمالة الوافدة .. فانه يعقد مفاوضات مع مؤسسات مالية عربية ودولية كصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب ٥٠ او ١٠٠ مليون دولار ( هي في الحقيقة موجودة بين ايدينا وعلى ارضنا ومع العمالة الوافدة المخالفة .. ولكننا نفشل في تحصيلها ) ..
في تصريح لكم معاليك قبل فترة قلتم فيه بان اعداد العمالة الوافدة مع اسرهم وعائلاتهم حوالي ٤٠٠ الف عامل .. وان الحديث عن عمالة مليون او اكثر فهذا خرافة .. واسمح لي ان اضع بين ايديكم تصريح معالي د علي الغزاوي وزير العمل الاسبق عن اعداد العمالة الوافدة التي لا تحمل تصاريح .. عندما كشف عن وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل .
وقال خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن امس ( وقتها )،إن عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ 350 ألف وافد ) .
وفي سؤال وجه لمعالي د يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ( وزير العمل ) الاسبق في برنامج المؤشر الاقتصادي عن اعداد العمالة التي تحمل تصاريح والتي لا تحمل .. اجاب بان العمالة التي تحمل تصاريح عمل ٣٠٠ الف ( وهو الكلام الذي ذكره ايضا امام نواب على ما اذكر ) ، اما عدد العمالة الوافدة الموجودة في الاردن فمن الصعب حصرها حسب قول معاليه .. وهنا انا اتحدث عن تصاريح لوزراء عمل اظنهم يمثلون مرجعيات رسمية وعلمية معاليك .. واذا ما قلت لي بان الرقم الذي طرحه معالي د الغزاوي قديم .. سأجيب بان العمالة الوافدة بالبلد بازدياد وليست في انخفاض .. اما اذا ما توقفنا عند الرقم الذي ذكره معالي د الشمالي وهو ٣٠٠ الف لا يحملون تصاريح .. والرقم الذي ذكرته معاليك بان اعداد العمالة الوافدة هو ٤٠٠ الف عامل ، معنى ذلك ان هناك ١٠٠ الف عامل لا يحملون تصاريح عمل .. الا يعتبر هذا الرقم كبيرا معاليك .. وماذا لو ضربناه بسعر رسم التصريح الواحد وهو حوالي ٤٠٠ دينار سنويا ، وضربناه بكلفة الفحص الطبي وهي حوالي ٨٠ دينار .. الا يعتبر هذا الرقم كبيرا معاليكم على بلد كالاردن يعاني من مديونية باهظة واوضاع اقتصادية ومالية صعبة جدا .. وماذا لو طبقنا هذا الكلام او الاستنتاج على تصريح معالي د الغزاوي الذي يتحدث عن ٨٠٠ الف لا يحملون تصاريح عمل وضربناه ايضا ب ٤٨٠ دينار سنويا ( رسم التصريح سنويا وكلفة الفحص الطبي ) .. ( وليس مليون عامل كما اشر الى ذلك تصريح د الغزاوي ٨٠٠ الف لا يحملون تصاريح مضافا لهم ٣٥٠ الف يحملون تصاريح .. دون ان نغفل ما قاله معالي د الشمالي بان اعداد العمالة يصعب حصرها ) ..
وبغض النظر عن اعداد العمالة الوافدة التي لا تحمل تصاريح عمل وهي كبيرة على اية حال .. الا يعتبر ذلك مالا عاما ضائعا على البلد ؟ .. ولماذا نقبل بوجود عمالة وافدة تعمل بشكل مخالف وغير قانوني في بلدنا على حساب الاردني العاطل عن العمل ؟ ولماذا نلجأ الى ما يسمى بتصويب او توفيق الاوضاع .. الا يشكل ذلك اقرارا بالفشل والتقصير من قبل الجهات المعنية في تحصيل المال العام .. الا يشكل ذلك تنازلا عن حقوق البلد المالية من قبلها ؟.. ولماذا لا تلجأ الحكومة الى اتباع خطوات عملية لاجبار العمالة الوافدة على دفع رسوم التصاريح بدلا من هذا التنازل .. كأن لا توفر للعامل الوافد امكانية الحصول على خط هاتف او فتح حساب بنكي او استئجار بيت او القيام باي معاملة اذا لم يكن يحمل تصريحا ؟.
ثم وهذا الاهم .. لماذا تقدم الحكومة مقترحا بتخفيف رسم تصريح العمل ٣٠٪ .. الا يتماهى ذلك مع الواقع الذي فرضته العمالة الوافدة المخالفة علينا .. اذن لماذا هذا التخفيض .. ؟. الا يصب هذا التخفيض في مصلحة العمالة الوافدة وتشجيعها على البقاء في مقابل ازدياد البطالة في صفوف الاردنيين ؟.
وهل الاردن الذي يعاني بطالة بنسبة حوالي ٢٥٪ مطلوب منه حلها ام العمل على زيادتها من خلال تشجيع الحكومات للعمالة الوافدة على البقاء والعمل في البلد؟. وهل تحل الحكومة بهذه الخطوة البطالة او تحد من العمالة الوافدة ؟.
وماذا لو علمنا ان هناك عمالة وافدة في بلدنا مخالفة وغير قانونية ولا تحمل تصاريح عمل لاكثر من سنة واحدة وسنتين وممكن ثلاث سنوات وأكثر .. ؟
اذن ما هي اجراءاتنا لضبط هذه الفوضى في ملف العمالة الوافدة في بلدنا .. وتحصيل المال العام .. ؟ وكيف للحكومات تحصيل المال العام من مواطن اردني حتى ولو كان مقداره دينار واحد .. ولا تستطيع تحصيله من غير الاردني .. لا بل وتتنازل عن ذلك بما يسمى بتصويب او توفيق الاوضاع .. وقد تذهب الى ابعد من ذلك وتقوم بتسفيره من المال العام .. ؟.
واخيرا .. من هي مرجعيتنا الرسمية ( والعلمية ) معاليك .. لنعرف اعداد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل وتلك التي لا تحمل .. ولنعرف اماكن تواجدها واقامتها وسكنها في بلدنا .. ؟.
مكررا شكري لمعاليكم.
د هايل ودعان الدعجة
