وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الإثنين عن تخصيص بطاقات أمنية للعاملين في إدارة الأمن العام، بهدف تنظيم الإجراءات الأمنية وضمان تنفيذ المهام وفق الأطر القانونية.
وأوضح مصدر في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن عمليات التوقيف تتم حصرياً بناءً على مهام توقيف مصدّقة أصولاً من وزارة العدل، في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وسبق أن شددت وزارة الداخلية السورية إجراءاتها الأمنية في مختلف المناطق، حيث كثّفت قوات الأمن العام انتشارها في المدن والمحافظات لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمان، في خطوة تهدف إلى منع انفلات الأوضاع والحفاظ على سلامة المدنيين وممتلكاتهم.
جاء هذا بينما أوضح مصدر في إدارة العمليات العسكرية، بأن هناك حالات كثيرة قد تكررت خلال الأيام الماضية، تقوم بها عصابات بانتحال شخصية قوات الأمن وتنفيذ أوامر مغلوطة بحق الناس.
وأضاف أن السلاح ما زال منتشراً بين السوريين منذ يوم سقوط النظام، إذ إن قوات الجيش السابق كانت ألقت عتادها بالشوارع وتركت ثكناتها العسكرية بعد إعلان فرار الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
كما تابع أن هناك شكوى كثيرة وصلت للقوات الأمنية بأن أحدهم دخل مسلحاً وطلب تسليم المكان، مشددا على أن فكرة وضع اليد تختلف تماما عن مصادرة الأملاك.
ما يعني أن وضع اليد أي أن إدراة العمليات تملك معلومات عن أن هذه الأملاك تعود لأحد الأشخاص وأنه خارج البلد، ولهذا تقوم بوضع اليد عليها إلى حين عودته واستلامها.
إلى ذلك، أهاب المصدر بضرورة التأكد من هوية القوة التي تدخلت أي مكان، خصوصا لو ادعت حقها بمصادرة أملاك أو اعتقال شخص أو وضع يد.
ضبط الأمن بعد سقوط الأسد
بعد سقوط نظام الأسد، تواجه سوريا تحديات أمنية كبيرة بسبب انتشار الميليشيات المسلحة التي كانت تتبع للنظام المخلوع، وما خلّفه هروب الأسد من مخاوف التفلت الأمني.
ولمنع هذه الحالات، تبنّت القيادة الجديدة في سوريا إجراءات مشددة تهدف إلى إعادة الاستقرار. وتأتي هذه الخطوات كجزء من سياسة استراتيجية لضبط الأوضاع الأمنية ومنع انتشار الجريمة.
