وطنا اليوم:تعتبر محفظة الاستثمار العقاري واحدة من (6) محافظ رئيسة تُشكّل استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وقد بلغت هذه المحفظة قيمتها ( 851 ) مليون دينار كما هي في 31-12-2023. وتشكل ما نسبته ( 5.8% ) من إجمالي موجودات الصندوق.
وتتكوّن المحفظة العقارية من الأراضي الاستثمارية وتشكّل حوالي 96% من المحفظة، ثم المباني الاستثمارية وتشكّل حوالي 3.6% من المحفظة، ثم المشاريع المشتركة وتشكّل 0.4% من المحفظة.
وبالرغم من أن الاستثمار العقاري يُعد من أفضل الأدوات الاستثمارية وأكثرها مأمونية وضماناً كونه يتغلب في العادة على التضخم، وتزيد نسبة الزيادة المالية في قيمة العقارات على نسبة معدلات التضخم. بالرغم من ذلك إلا أن
الإيرادات المتحققة من النشاط الاستثماري العقاري للصندوق تراجعت تراجعاً كبيراً ما بين عامَي 2022 و 2023، حيث انخفضت من (46) مليون دينار للعام 2022 إلى (21) مليون دينار فقط للعام 2023 أي بنسبة انخفاض كبيرة بلغت (102%), وبمعدّل عائد اسمي (2.5%). فهل نسمع تفسيراً لهذا الانخفاض الكبير في أرباح المحفظة العقارية.. ولماذا لم يدخل الصندوق في مشروعات تطوير عقارية واسعة ومدروسة لممتلكاته من الأراضي التي تستحوذ على (96%) من محفظته العقارية كما ذكرنا..؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
