وطنا اليوم:شدد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق على قوة الدينار الأردني واستقرار سعر صرفه.
وقال، إن القرارات التي اتخذها ومازال يتخذها البنك المركزي الأردني عملت على استقرار الدينار وجاءت لمصلحة الاقتصاد الأردني بشكل عام على عكس الدول الأخرى، التي ألقت بظلالها على سعر صرف عملتها وارتفاع معدلات التضخم فيها بشكل كبير.
وبين أنه نتيجة للسياسة النقدية الناجحة للأردن خلال الفترات الماضية، فقد قررت أفضل وكالات التصنيف العالمية رفع التصنيف الائتماني الأردني بعد 21 عاماً من التخفيض، حيث أشارت إلى مدى المرونة والثقة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة و سياستها النقدية.
وشدد المحروق على أن استقرار الدينار الأردني يتمثل في شقين، الأول استقرار سعر صرف الدينار بما يعزز من قدرته الشرائية، والثاني أن مستوى “الدولرة” وهي الميل لشراء الدولار الأمريكي في الأردن هو في أقل حالاته منذ 30 عاماً، وهذا يعطي الانطباع على قوة الدينار واستقراره.
في المقابل توقع المحروق ان يكون هناك تخفيض إضافي على أسعار الفائدة محلياً خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بناء على توقعات الاجتماع المقبل لمجالس البنوك العالمية ومنها الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وقال إن الأردن تعرض إلى 11 عملية رفع للأسعار فائدة خلال 17 شهراً نتيجة الظروف العالمية، حيث ارتفعت من 2.25 إلى 8% بمعدل 5.5% – 6% مجموع الرفعات التي تمت على أي مقترض وهذه نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن أول تخفيض تم بتاريخ 22 / 9 / 2024 بنسبة نصف بالمئة، الأمر الذي لم يشعر به المقترض مقارنة بنسبة الارتفاعات المتتالية التي حصلت خلال السنوات الماضية.
ودعا المحروق المقترضين إلى الانتباه لموضوع “دورية التعديل” الموقعة في العقد مع البنك، التي تحدد الأوقات التي يستوجب فيها التعديل على فوائد القروض.
كما طالب المحروق المقترضين إلى ضرورة قراءة العقد الموقع مع البنك، فهناك 6 معلومات لابد من الاطلاع عليها، حيث يشترط البنك المركزي كتابتها وتحديدها في ورقة العقد بالخط الكبير واللون الأسود العريض مع ترك هامش لتوقيع العميل بالموافقة عليها، حيث تشرح مبلغ القرض وقيمة الفائدة وعدد الأقساط وسعر الفائدة وسعر الفائدة إن كان ثابتاً او متغيراً بالإضافة إلى ودورية التعديل .
وأضاف أن العميل لديه خياران إما اختيار سعر فائدة متغير أو ثابت، وفي حال قرر اخذ الثابت فإنه لن يتأثر في أي تغيير قد يحصل على أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو التخفيض عكس المتغير.
وبين المحروق أن البنك المركزي أصدر تعليمات العدالة والشفافية لتنظيم العلاقة بين العملاء والبنوك، أتبعها بأكثر من 40 تعميماً وتوضيحاً خلال 12 سنة الماضية، ومؤخرا تم جميع هذه التعاميم واصدار تعليمات جديدة نشرت في الجريدة الرسمية إسمها تعليمات حماية المستهلك المالي لدى البنوك، وسيتم العمل بها بداية العام المقبل تتضمن مبادىء حماية المستهلك المالي من حيث العدالة وتنظيم العقود والخدمات الإلكترونية .. وغيرها .