- النابلسي: يوجد اتفاقيات مع الجامعات لإنشاء مراكز شبابية، ودراسة محايدة لتقييم 197 مركزاً شبابياً
- المومني: تشكيل هيئة للتعليم التقني للمساهمة في الحد من البطالة
- الرنتاوي: توحيد مرجعيات المشاركة السياسية مع ضمان التعددية
- النمس: تعديل قوانين العمل العام من أولويات الشباب
- الخوالدة: الانتخابات فرصة للأحزاب لكسب أعضاء وأنصار جدد
وطنا اليوم:بمشاركة عشرات القيادات الشابة من الأحزاب السياسية ونظمات المجتمع المدني والمحلي، وجاهياً وعبر برنامج زووم، نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل (هجينة) بالتعاون مع سفارة مملكة النرويج بعمّان، بعنوان “نحو استراتيجية وطنية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب الأردن”. وقد اشتملت الورشة على جلستي عمل؛ الجلسة الأولى تحدث فيها وزير الشباب محمد النابلسي، ود. بلال المومني رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، وقدم عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية عرضاً لمقترحات لتطوير استراتيجية وطنية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب في الأردن.
وفي الجلسة الثانية من ورشة العمل، تحدث كل من د. علي الخوالدة الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ود. سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وفي افتتاح ورشة العمل، قالت السيدة ريتا ساندبيرغ، الوزيرة المستشارة، ونائبة رئيس بعثة مملكة النرويج في عمّان، إن الاستثمار في مشاركة الشباب السياسية، يوفر فرص لتطور المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وعندما تنخرط هذه المكونات بشكل مشترك في المشاركة السياسية يكون لها تأثير أكبر في الشؤون التي تؤثر على حياتها. وأكدت على أهمية إزالة الحواجز والمعيقات من أمام المشاركة السياسية، وأشادت بالتعاون ما بين النرويج والأردن، والحوار بين الدولتين، واللقاءات بين قيادتيهما.
وشرحت أركان الاستراتيجية النرويجية تجاه الشباب، والتي تربط ما بين التعليم والمشاركة، وتركز على أهمية وجود مجتمع قوي من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية، وتقوية دور المجتمع المدني كحاضنة مع الأحزاب السياسية للمشاركة السياسية وخاصة للشباب والنساء.
وعرض النابلسي وزير الشباب محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، وأعرب عن أسفه بأن ظروف جائحة كورونا لم تسمح خلال العام الفائت بوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وأن الوزارة تعكف حالياً على وضعها، وأشار إلى إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني. وأضاف بأن الوزارة تعكف على وضع منهاج شبابي ليكون الأساس التدريبي لكل المراكز، حيث تم بلورة 120 مفهوماً بالتعاون مع خبراء مختصين، تتعلق بالديمقراطية والمشاركة السياسية، وسيادة القانون، وحقوق المرأة والشباب، ونبذ العنف، واحترام وقبول الآخر، وغيرها.
وأوضح النابلسي أن هناك دراسة محايدة للمراكز الشبابية الـ 197 لتقييم وضعها وأدائها، ووعد بتمكين الشباب للإسهام في إدارة مراكزهم الشبابية، والانفتاح على الحوار مع الشباب وعلى مبادراتهم.
وذكر بأنه بالنظر إلى أن مشاركة الشباب في الأحزاب متدنية، لذا علينا في الوزارة وبالتعاون مع النواب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية العمل على إيجاد آلية لزيادة مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية.
وأكد على دور الجامعات في مجال المشاركة السياسية، وعلى وجود اتفاقيات معها لإنشاء مراكز شبابية فيها. كما أكد النابلسي أن الوزارة مستمرة بجلساتها الحوارية مع الشباب وبالتشاركية معهم لإيصال أصواتهم إلى باقي الوزارات وصناع القرار.
ومن جهته قال النائب المومني رئيس لجنة التعليم والشباب، إننا لا نستطيع إحداث تنمية في حياة المجتمع إلا من خلال الجامعات التي تعد مطبخ المشاركة الفاعلة للشباب في كافة النواحي، وكذلك من خلال مجلس النواب.
وتحدث عن معاناة الشباب بسبب تفاقم البطالة، وقال إننا نسعى مع وزارة التعليم العالي لتذليل مشكلة البطالة في ظل وجود 400 ألف طلب لدى ديوان الخدمة المدنية، وذكّر بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي ركّزت على التعليم والشباب. ودعا إلى تشكيل هيئة للتعليم التقني ذات استقلالية في إطار وزارة التعليم العالي لتسليح الشباب بالمهارات العملية في تخصصاتهم للتقليل من مشكلة البطالة.
وأكد الرنتاوي مدير مركز القدس، في عرض مقترحات المركز لتعزيز المشاركة السياسية للشباب في الأردن، أن هذه المشاركة مسؤولية مشتركة للدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية. وفي هذا الإطار، ركز على القضايا التالية:
أولاً: تعدد المرجعيات الخاصة بالمشاركة السياسية للشباب، سواء على الصعيد الوزاري أو الأطر التنظيمية الأخرى، ودعا إلى توحيد هذه المرجعيات، مع التشديد على أهمية التعددية.
ثانياً: تردد الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للشباب عن تناول موضوع المشاركة السياسية بوضوح وعمق، لافتاً إلى أن الحزب السياسي هو قناة المشاركة السياسية الأهم، وإلى مسؤولية الدولة في خلق بيئة حرة آمنة لعمل للحزب السياسي.
ثالثاً: الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات والمؤسسات، ودعا إلى تسجيل فروع الأحزاب الشبابية التي تمثل محطات مهمة لتعزيز المشاركة السياسية.
رابعاً: الجهات الراعية للمشاركة السياسية، عليها أن تُدرك أن مهمتها هي تهيئة الأرضية للحزب السياسي وللمؤسسات الشبابية. ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بذلك، لافتاً إلى أنه آن الأوان لمراجعة جادة لقوانين الأحزاب والانتخاب والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يفتح قنوات المشاركة السياسية.
خامساً: النظر إلى ظاهرة الحراكات الشبابية، كتعبير عن أزمة مع مؤسسات الدولة، ومع الحزب السياسي، ودعا إلى تفهم هذه الحراكات، والعمل على تشجيعها على الانتظام، في أحزاب أو تشكيل أحزابها الخاصة.
وفي الجلسة الثانية، تحدثت د. سلمى النمس عن جهود اللجنة الوطنية في العمل مع فئة الشباب من الجنسين، مُشيرةً إلى جولات اللجنة في كافة المحافظات، لتحديد أولويات الشباب والشابات والتي كان منها تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية لتعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، وكذلك تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشارت النمس إلى قيام متطوعين من الشباب والشابات باللقاء مع مرشحين ومرشحات للوقوف على مواقفهم من الأولويات المحددة، والعمل لاحقاً مع الفائزين منهم على بحث سبل تطبيق هذه الأولويات، وفي هذا الجانب أشارت النمس إلى أثر الجائحة على تنفيذ هذه الجهود على الأرض، منوهة إلى المُضي قُدماً في تنفيذ لقاءات عرض الأولويات وبحثها مع نواب المجلس التاسع عشر.
وأكدت د. سلمى النمس أهمية بناء معرفة حول الخطاب النسوي العربي وكيفية نشوء هذا الخطاب، والشروع في حوار مفتوح بين الشباب والشابات من جهة وبين النساء القياديات في تكوين هذا الخطاب، ونوهت إلى أهمية الابتعاد عن الخطاب التحريضي العنصري، وضرورة الاهتمام بالإعلام ودوره في ضوء ما شهده من تطور خاصة مواقع التواصل الاجتماعي. وما يلعبه المؤشرين في هذا المواقع من أدوار.
من جانبه تطرق د. علي الخوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى مفهوم الثقافة السياسية والتركيز على معرفة مصادرها الصحيحة عند البحث عن المعلومة، خاصة في ظل ثورة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، واحتمالية انتشار تعريفات خاطئة للمفاهيم.
وأشار الخوالدة إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والعديد من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، عملت على تنفيذ العشرات من البرامج حول المشاركة السياسية للشباب ضمت الكثير من الدورات في بناء القدرات، ورفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية، والتحفيز على المشاركة في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتنشئة السياسية لدى الشباب؛ أشار إلى أن عدم الاتساق في مؤسسات التنشئة الاجتماعية، تنشئ سلوكيات متناقضة في المجتمع، فهي لا تقدم نفس المعلومات ولا القيم التي تحكم العمل السياسي، موضحاً أن المشاركة في الانتخابات تعكس المشاركة السياسية ومدى المواطنة لدى الشباب وتوجههم نحو العمل الجماعي والبرامجي عند اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة بعيداً عن الولاءات الأولية.
أما عن الأحزاب السياسية؛ قال الخوالدة يجب أن تكون هناك آليات وخطط عمل واضحة لدى الأحزاب إضافة إلى ضرورة تطوير وسائل الاتصال لديهم لجذب أعضاء جدد خاصة من الشباب، فالانتخابات في العالم هي فرصة للحصول على أعضاء ومؤازرين جدد وليس فقط الحصول على عدد من المقاعد النيابية.
وعقّب على المداخلات الرئيسة أكثر من 25 شاباً وشابة يمثلون مروحة واسعة من الأحزاب والاتحادات الشبابية وطلبة الجامعات وأصحاب المبادرات. وشكا شباب حزبيون من سيادة النظرة الأمنية، في العلاقة مع الأحزاب، ومن وضع العراقيل التي تحول دون تشكيل جمعيات لهم. ودعا مشاركون إلى دمج مفاهيم التنمية والمشاركة في المناهج المدرسية والجامعية، والحد من القيود التي تُفرض على أنشطة اتحادات الطلبة، لا بل كانت هناك دعوى لوضع قانون موحد لجميع الاتحادات الطلابية.
ودعا مشاركون لتعديل قوانين الأحزاب والانتخاب، وفتح قنوات حوار مستمرة بين الحكومة والشباب، وإدماجهم في وضع السياسات والاستراتيجيات وفي تنفيذها. وفي المقابل انتقد البعض عدم جاذبية أنشطة الأحزاب السياسية، ودعا إلى تطوير اهتمامها بالقطاع الشبابي. انتقد البعض الآخر ما أسموه غياب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، ما يُفضي إلى وجود أنشطة مكررة ليس لها أي قيمة مضافة، ومشاركات متكررة أحياناً لنفس الوجوه.
