وطنا اليوم:طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة بإلغاء التعديلات على نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول جدوى هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
واضاف مشوقة ان قيام الحكومة باقرار نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية بهذه الطريقة تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.
وبين مشوقة ان التعديلات سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، من خلال مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة. واشار مشوقة الى ان هذه التعديلات ستؤدي الى فقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين اضافة الى تدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.
واكد مشوقة ان هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدء من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وصولا الى انهاء الخدمات او الاحالة الى التقاعد المبكر على نحو والكيفية والعدد الذي يقرره المرجع المختص وذلك دون علم الموظف او طلبه
