وطنا اليوم_ أكد الخبير في إدارة السير، أحمد الوراوره، أن مخالفات السير الغيابية قانونية وفقاً للقانون، وأنه لا يوجد في قانون السير القديم والمعدل ما يفرق بين المخالفات الغيابية والحضورية. أشار الوراوره خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، إلى أن معظم المخالفات الحضورية تتم بعد وقوع الحادث المروري، وبعضها بحق السائق، بينما بعض المخالفات يمكن تحريرها حضورياً مثل مخالفات أولويات المرور وعدم ترك مسافة أمان واستخدام الهاتف النقال، لكنها تُحرر غالباً غيابياً.
حول مخالفات حزام الأمان، بين الوراوره أن ضبطها حضورياً صعب، مشيراً إلى وجود تقنيات حديثة لضبط هذه المخالفة واستخدام الهاتف النقال إلكترونياً كما هو الحال في دول الجوار. واستشهد بالمادة 44 من القانون المعدل لقانون السير، التي تعتبر الصور التي تُلتقط للمركبة أثناء ارتكاب المخالفة دليلاً أمام القضاء.
من جهته، قال المحامي عدنان الخشاشنة إن الأصل في أي مخالفة أن تكون وجاهية، أما المخالفات الغيابية فهي جوازية واستثنائية. وأوضح أن قانون السير لم يحدد إجراءات تنظيمية لضبط المخالفات الغيابية، تاركاً ذلك لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأضاف الخشاشنة أن المخالفات الغيابية تتطلب ضبطاً ورقياً مكتوباً يوقعه شاهد عيان أو من خلال كاميرات المراقبة، ويجب أن تراجع من قبل رقيب السير أو الضابط المختص، ويتم تنظيم ضبط المشاهدة وإرساله للمحكمة المختصة. وأشار إلى أن المادة التي تمنع الاعتراض على مخالفات السير “غير دستورية وغير قانونية”.
