وطنا اليوم:اصدرت بعض عشار مدينة الفحيص بيانا حول موافقة رئيس بلدية الفحيص على نقل ملكية ٣٢٠ دنما من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت ، إلى عدد من البنوك الدائنة لشركة لافارج/هولسيم بعد إبراء ذمتها من كافة الالتزامات المترتبة عليها.
واشارت عشيرة الحتاترة، في البيان ،انها تفاجأت كما تفاجئت جميع عشائر الفحيص ومؤسساتها المدنية بموافقة رئيس بلدية الفحيص على نقل ملكية ٣٢٠ دنما من أراضي الفحيص ، إلى عدد من البنوك الدائنة لشركة لافارج/هولسيم، دون عرض هذا القرار على المجلس البلدي ودون الرجوع الى المجتمع المحلي بموضوع بهذه الاهمية . حيث تمخض ذلك عن استقالة خمسة من أعضاء المجلس البلدي ، احتجاجا
على ذلك، مؤكدة ان مشاعر الغضب وعدم الرضى تنتشر في الوقت الراهن عند جميع أبناء الفحيص عما جرى . خاصة وان هناك قضية في محكمة الاستئناف متعلقة بهذه الأراضي التي لا زالت لم يبت بها .
واكدت عشيرة الحتاترة ، ان السير في إجراءات تسجيل هذه الأراضي باسم عدد من البنوك الدائنة وبهذه الطريقة والقرارات المتسارعة يشكل تحد لمشاعر أبناء الفحيص كما يمنع التعامل مع هذه الأراضي كوحده واحده لمالك واحد ملزم بكافة حقوق الفحيص واستحقاقات بلدية الفحيص التنظيميه والبيئية والفنية، وفي ايطار الحفاظ على مجتمع الفحيص وحقوقه ومصالحه ومستقبله الحضري و التطويري والتنموي والمروري ، بعد ما عانته الفحيص وتكبدته من تلوث فتاك اضر بصحة أبناء الفحيص وبحيوانهم وهوائهم ونباتهم وحتى الحجر لم يسلم أيضا ، طيلة سبعون عاما ، والان تجد الفحيص ترابهم والذي امتزج بدم وعرق اجدادهم وبعد ان استملكت هذه الأراضي بأمر دفاع وللمنفعة العامة ببضعة دنانير للدونم الواحد ، كان أهلها يجهلون ما يحمله لهم المستقبل من مر ومرارة . واليوم يباع وعلى يد سماسرة من قبل شركة جشعة همها جمع المال على حساب أبناء هذا الوطن تحت ذريعة الاستثمار ، لتضيع حقوق أبناء الفحيص التاريخيه بارضهم وفي تقرير مصير هذه الأراضي بالصوره التي يرونها مناسبة لمستقبل أبناءهم وأحفادهم و لتصبح هذه المدينة التي كانت يوما ما قرية حالمة ، وأصبحت تعج بالمباني والإسكانات والمولات والطرق العابرة والأزمات المرورية ، تحت مسمى التنمية .
وااضاف البيان : “والقادم اعضم إذا ما ترك الحبل على الغارب لشركة لافارج / هولسيم ومخططاتها لنهب مقدرات هذا الوطن لمن تشاء واستمرت الحكومات تتجاهل وعد جلالة سيد البلاد بإنصاف أهل الفحيص في هذه القضية .”
وناشدت العشيرة رئيس الوزراء لإعادة النظر بطريقة البيع بالقطعة كما حصل موخراً ببيع ٣١ قطعة والعمل مع مختلف الجهات ذات الصلة بما في ذلك بلدية الفحيص . للتعامل مع هذه الأراضي كوحدة واحدة تنظيما وتحديد استعمالات تظمن التطور الطبيعي للمدينة وتضمن اعادة تأهيل الأراضي التي استخدمت فيها عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات وتمت أعمال الحفر والتجريف عليها لتصل بعض الارتفاعات ال ٧٠ م ، وتامين الطرق والشوارع والخدمات والحد من الآثار السلبية لأي مشروع أو مشاريع على مديتة الفحيص.
وطالبت بان لا تقتصر حقوق الفحيص على استيقاء المسقفات . لا بل بإلزام شركة لافارج/هولسيم بدفع العديد من المخالفات والغرامات التنظيمية ودفع قيم الطرق الزراعية وتعويض الفحيص على هذه المأساة والمر الذي عاشته المدينة طيلة ٧٠ عاما .
واكدت العشيرة ان على رئيس بلدية الفحيص وفيما يتعلق باراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت أو ما تبقى منها والبالغ ما يقارب ١٦٠٠ دونما إشراك مجتمع الفحيص من خلال تشكيل لجنة من الحكماء وأصحاب الاختصاص في شتى المجالات الفنية والبيئية لإسداء النصح والمشوره للمجلس البلدي بكافة القرارات المتعلقة بهذه الأراضي، وكذك إشراك أعضاء المجلس البلدي العتيد في جميع هذه القرارات. وعدم الانفراد بالقرار في هذا الخصوص فيما بعد .
واهاب البيان بعشائر الفحيص ومؤسساتها المدنية بتوحيد موقفهم وجهودهم والتعاون مع المجلس البلدي لمواجهة هذا الظلم الغاشم ونقل هذه القضيه مجددا إلى الحكومة الرشيدة والى مقام حضرة صاحب الجلالة لنحضى برعاياته وحمايته وإنصافه لجيرانه ومحبيه في هذه المدينة لتتمكن البلدية والفحيص ككل من مواجهة مخططات شركة لافارج /هولسيم الخبيثة، لضمان مستقبل بقاء الفحيص بواقعها الديموجرافي ،كمكون أساسي واصيل من هذا الوطن الغالي بحبها وولاءها لملكها المعظم ولصاحب السمو الملكي ولي عهده الامين .
وفي بيان منفصل قالت عشيرة آل صويص ان أهالي الفحيص يعيشون حالة من القلق الشديد، جراء نقل ملكية ٣٢٠ دونما من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت، من شركة لافارج إلى الدائنين الكبار (البنوك)؛ إذ يشكل ذلك تراجعا عن مخرجات الحوار المجتمعي للفحيص (٢٠١٩)، ويفتح الطريق أمام تفتيت الأراضي بحيث يصبح مستقبل الفحيص الاقتصادي والاجتماعي والحضري محفوفا بالمخاطر.
وعبرت العشيرة عن اسفها الشديد، لان استقالة خمسة أعضاء من المجلس البلدي للفحيص، جاءت في اعقاب الإعلان عن نقل الملكية المذكور، والتصريحات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية لتزيد من غموض الوضع الذي آلت اليه قضية الأراضي، من خلال التعاطي معها “بالقطعة”..
واضافت العشيرة إن الاستناد إلى أحكام قضائية أو كتب رسمية صادرة عن جهات عليا لا يحول ابدا دون ممارسة البلدية لصلاحياتها كاملة بما يتماشى مع القوانين التي تفرض على شركة لافارج التزامات كثيرة تهربت من تنفيذها طوال السنوات الماضية، ولا شيء ينبئ بأن هناك إرادة أو توجها لممارسة الضغوط عليها قبل السير في أية خطط مستقبلية.
ودعت العشيرة أبناء وبنات الفحيص إلى بناء موقف واضح وصريح ومتماسك اتجاه الخطوات الأخيرة التي أعلن عنها، واتجاه قضية الأراضي بمجملها، بما يحفظ حقوق ومصالح الفحيص ويحمي تطورها المستقبلي. كما نؤكد على العمل الجماعي والشفافية في عمل المجلس البلدي للفحيص، بخاصة فيما يتعلق بقضية الأراضي، وهو ما كان غائبا طوال الفترة الماضية – كما يبدو – الأمر الذي أدى إلى تصدع وحدة المجلس، مثلما ظهر من خلال الاستقالات المشار إليها اعلاه.
كما دعت أبناء وبنات الفحيص قاطبة، من خلال مؤسساتهم التمثيلية، للالتقاء في أقرب وقت ممكن للبحث في كيفية مواجهة التطورات الأخيرة التي وقعت بشأن قضية الأراضي، وتحديد المواقف والقرارات الكفيلة بحماية حقوق ومصالح مدينة الفحيص وعدم التفريط أو التهاون بأي منها.
عشائر الفحيص تنتفض وتطالب باعادة النظر بنقل ملكية ٣٢٠ دونما للبنوك
