وطنا اليوم:أكد مساعد وزير التجارة الأميركية لشؤون الأسواق العالمية، آرون فينكاتارامان عمق العلاقات التجارية المتينة والشراكة الاقتصادية بين بلاده والأردن.
وقال المسؤول في رده على أسئلة لوكالة الأنباء الأردنية، إنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن عمق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، معربًا عن اعتقاده “أنه يمكننا حقًا تتبع النمو الهائل في تلك الشراكة الاقتصادية إلى اتفاقية التجارة الحرة بيننا”.
وقال فينكاتارامان، الذي يشغل أيضًا المدير العام للخدمة التجارية الأميركية والأجنبية،”لقد كان الأردن من أوائل الدول التي وقعنا معها اتفاقيات التجارة الحرة والتي يعود تاريخها إلى عام 2001، وكانت اتفاقية التجارة الحرة تلك بمثابة الأساس لتعميق شراكتنا الاقتصادية بشكل مثير للإعجاب”.
وأضاف، أن الولايات المتحدة أصبحت الآن ثالث أكبر شريك تجاري للأردن، مشيرا إلى أن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تشكل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وتابع يقول أنني “عندما أفكر في الأردن، يجب “الإشارة إلى الأساس القوي الذي بنيناه بالفعل على نجاح اتفاقية التجارة الحرة”.
وبشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين، قال مساعد الوزير “بالنظر إلى المستقبل، مرة أخرى، أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لنا للتعاون بشكل أوثق”، حيث إننا نشهد بالفعل شراكة أعمق بكثير مع الأردن في جميع أنحاء العالم- فلدينا بالفعل العديد من الشركات الأميركية النشطة في الأردن”.
كما أكد على أن العلامات التجارية الأميركية تحظى بشعبية كبيرة في الأردن” مضيفًا “نحن فخورون بالعلاقة الوثيقة بين الشعبين الأردني والأميركي والتي تنعكس في تلك العلاقات الاقتصادية”.
وحول تطوير تلك العلاقة بشكل أكبر، قال المسؤول الأميركي، إنه “بينما نواصل العمل معًا على تلك الشراكة الاقتصادية، هناك دائمًا مجالات للعمل عليها” موضحًا بالقول “سوف نركز على كيف يمكننا خلق بيئة عمل أفضل للشركات، وكيف يمكننا تحسين الشفافية والعمليات التنظيمية، وكيف يمكننا تخفيف بعض الحواجز التي قد تمنع تلك الشراكات التجارية الأعمق”.
وأضاف، أنه و”بينما نفعل ذلك، فإننا في إدارة التجارة الدولية ملتزمون باستخدام اتفاقية التجارة الحرة والتأكد من أن الشركات الأميركية على دراية بالفرص المتاحة لها في الأردن بموجب اتفاقية التجارة الحرة تلك”.
يذكر أن صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 320 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار مستوردات