وطنا اليوم_ألقى رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، خطاباً أمام التجمع الوطني (الكورولتاي) في 15مارس. حيث ركز في المقام الأول على تنمية كازاخستان، وحدد المهام والأولويات الرئيسية للبلاد.
وذكر الرئيس أن معالجة القضايا الاقتصادية وحدها لا تكفي لتصبح دولة متقدمة حقا، مضيفا أن كازاخستان يجب أن تتخذ نهجا شاملا، وتحدد المبادئ التوجيهية ليس فقط في المجال الاجتماعي والاقتصادي ولكن أيضا في المجال الأيديولوجي. يتمتع التجمع الوطني، الذي تم افتتاحه لأول مرة في منطقة أوليتاو في عام 2022، بأهمية كبيرة كمنتدى لرسم مسار مستقبل كازاخستان.
يتألف التجمع (الكورولتاي) من مجموعة متنوعة من الأفراد من مختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات العامة وقادة الأعمال والمثقفين والشخصيات العامة.
النقاط الرئيسية من بيان الرئيس توكاييف حول السياسة الخارجية لكازاخستان تظل كازاخستان ملتزمة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال الحوار البناء والنشاط الدبلوماسي والاقتصادي الأجنبي النشط. تركز البلاد على عمليات التكامل داخل منطقتي أوراسيا وآسيا الوسطى ستقدم كازاخستان مساهمة إيجابية في تطوير التعاون بين الدول التركية. باعتبارها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، يتعين على كازاخستان أن تكون مستعدة دائماً للدفاع عن المصالح الوطنية، وسيادة الدولة، واستقلالها.
إن كافة القرارات التي تتخذها أجهزة دولتنا، سواء كانت تتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية، لابد أن تستند إلى المصالح الوطنية الأساسية كازاخستان كمركز عبور في أوراسيا لا بد من اتخاذ خطوات حاسمة لتحويل كازاخستان إلى أحد مراكز العبور الرئيسية في أوراسيا.
من الضروري التطوير المستمر لممرات العبور التي تمر عبر أراضي كازاخستان وتحفيز حجم التجارة الخارجية بشكل شامل ولتحقيق هذه الغاية، ستقوم البلاد ببناء مراكز لوجستية ومستودعات، وزيادة بناء خطوط السكك الحديدية، وتعزيز البنية التحتية للنقل البحري، وانتهاج سياسة تعرفة مرنة سيؤدي ذلك إلى تعظيم فوائد الموقع الجغرافي للبلاد وإعطاء زخم للعديد من قطاعات الاقتصاد التنمية المحلية تعتبر تقنيات تكنولوجيا المعلومات نقطة نمو واعدة. وبحلول نهاية العام، تخطط كازاخستان لإنشاء حاسوب عملاق وإطلاق مركز بيانات جديد تعتزم البلاد بناء خط اتصالات من الألياف الضوئية على طول قاع بحر قزوين. سيمهد هذا المشروع ممرًا رقميًا آخر بين أوروبا وآسيا يجب أن تصبح كازاخستان أرضاً للرقمنة الكاملة والتطوير المتسارع للذكاء الاصطناعي. يجب على الحكومة زيادة مستوى تحويل المساكن إلى غاز وتحديث ما لا يقل عن 1700 كيلومتر من الشبكات.
وسيوفر ذلك إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي لأكثر من 300 ألف مواطن. إن بناء وإعادة بناء شبكة الطرق في البلاد سيعطي دفعة قوية لتنمية الاقتصاد.
ومن الضروري تنفيذ الأعمال على ما لا يقل عن 12000 كيلومتر من الطرق السريعة. ونتيجة لذلك، ستتحسن إمكانية الوصول إلى وسائل النقل في المناطق السكنية بشكل كبير، مما يعزز النشاط التجاري ويزيد الحراك الاجتماعي للناس. حول التنمية السياسية أكد الرئيس توكاييف أن مهمته الرئيسية، كرئيس للدولة، هي ضمان كازاخستان العادلة. ستعمل كازاخستان على بناء دولة عادلة تتمتع بمؤسسات ديمقراطية قوية ونظام قانوني متطور يضمن سيادة القانون والنظام ـ وهو المبدأ الأساسي لسياسة البلاد. سوف تظل كازاخستان متسامحة دائماً مع كافة الأديان والمعتقدات والتعاليم التي لا تؤدي إلى تقويض كيان دولتنا وأخلاقياتنا العامة.
حث الرئيس الحكومة على التركيز على توفير الميزانية. وينبغي تخصيص الأموال حصرياً لتنفيذ المشاريع الأساسية ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً. الأولوية الأخرى هي توسيع نطاق استخدام اللغة الكازاخستانية. الهوية والصورة الوطنية من الأهمية بمكان أن يرتبط تصور القبيلة الذهبية في العالم ارتباطاً وثيقاً بكازاخستان.
من الضروري البدء في تسجيل الموااقع الطبيعية والتاريخية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما في ذلك هضبة أوستيورت. اقترح الرئيس توكاييف اعتماد ارتداء الملابس العرقية، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل كازاخستان معروفة عالمياً القيم الأساسية للبلاد اقترح الرئيس توكاييف القيم الأساسية التالية للبلاد والتي يجب أن تكون بمثابة الأساس لتنمية البلاد: الاستقلال والوطنية الوحدة والتضامن العدالة والمسؤولية القانون والنظام العمل الجاد والاحتراف الخلق والابداع بالإضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس توكاييف أنه يجب على البلاد معالجة “الشرور الاجتماعية” الخمسة التالية: الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك المخدرات الاصطناعية.
ينبغي مساواة زيادة إنتاج المواد المخدرة إلى الحد الأقصى، بأخطر الجرائم انتشار أجهزة الفيب. ويدرس البرلمان حاليًا مشروع قانون يجرم استيراد وإنتاج والاتجار بأجهزة الفيب. إدمان القمار. وبمبادرة من حزب أمانات، تم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص وهو الآن قيد النظر في البرلمان ارتفاع معدلات العنف الأسري والتنمر والعدوان والتخريب. لإسراف في الإنفاق
