الاحتلال يمنع أهالي الضفة من الدخول للمسجد الأقصى

وطنا اليوم:منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة عبر حاجز قلنديا جنوب مدينة رام الله لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بما أعلنته عن السماح للرجال فوق 55 عاما والنساء فوق 50 عاما من دخول مدينة القدس، حيث يمنع الجميع من الوصول للقدس.
ويوجد قرابة 700 حاجز إسرائيلي تفصل مدن الضفة الغربية وقراها عن بعضها وتستخدم للتضييق على الفلسطينيين دون مبرر.
وأفادت مصادر بإغلاق كافة مساجد بلدة الطور بالقدس المحتلة، خلال صلاة الجمعة، وسط دعوات لشد الرحال للأقصى.
وأظهرت صور ومشاهد تداولتها مواقع وصحف فلسطينية، بتوافد أعداد كبيرة من الفلسطينيين عند حاجز قلنديا، فيما نجح عدد من النساء الفلسطينيات من الضفة الغربية بتجاوز الحاجز لأداء صلاة الجمعة.
وكانت أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف،
وكان حذر الأردن من استمرار سلطات الاحتلال بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكداً على ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.
وأعادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على أنه ليس لـ”إسرائيل” سيادة على القدس الشرقية المحتلة وبأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومشدداً في ذات السياق على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.