الميثاق الوطني: فخورون بالصناعات الوطنية لجودتها العالية رغم التحديات

وطنا اليوم:أكد حزب الميثاق الوطني اعتزازه وفخره بالقطاع الصناعي الاردني، وقدرته على المنافسة في العديد من الأسواق العالمية، فضلاً عن السوق المحلي، معتمدا على جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية.
وأضاف الميثاق الوطني عقب الاجتماع الدوري 47 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء وبحث خلاله واقع الصناعات الوطني؛ أنه وبالرغم من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من ارتفاع الكلف التشغيلية مقارنة بذات المنتجات في الدول المجاورة، الا أنه استطاع أن يحافظ على مكانته وجودة منتجاتها التي تدخل العديد من الدول العربية والعالمية لسمعتها وجودتها العالية.
وثمن حزب الميثاق الوطني مساهمة القطاع الصناعي الأردني بنحو 24 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي و 90بالمئة من صادرات المملكة للأسواق العربية والعالمية، وقدرته على الدخول لأسواق ما يزيد عن 140 دولة حول العالم، إضافة إلى أن القطاع الصناعي يرفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بأكثر من 6 مليار دينار أردني، ويشغل أكثر من 250 ألف عامل، وينتج أكثر من 1400 سلعة من أصل حوال 5200 سلعة حسب تصنيف السلع الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
كما أكد الميثاق الوطني سعيه وتطلعاته من خلال استراتيجيته وبرنامجه الحزبي إلى رفع حصة المنتجات الوطنية محلياً السوقية من 42 بالمئة لتصل إلى 55 بالمئة، لما تتمتع به الخدمات اللوجستية في المملكة من قنوات توزيع مستقرة وكميات كافية للمستهلك ألاردني مما يجعلها تتمتع بمصداقية واعتمادية بشكل مطرد.
ودعا حزب الميثاق الوطني  الأردنيات والأردنيين باعتماد المنتجات الوطنية ووضعها ضمن أولويات الاستهلاك اليومي، لما يحقق ذلك من مخزون استراتيجي يساعد الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات، ويدعم هذا القطاع الاقتصادي الوطني المهم، ويساهم في خلق المزيد من فرص العمل بشكل مستمر، سيما وأن هناك إرتفاعا في نسب معدلات البطالة الناتج عن الارتفاع في أعداد الخريجين والخريجات من مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى حفاظه على مستوى مقبول من عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات.
كما أشار بيان الميثاق الوطني إلى أنه  يراقب بشكل مستمر تداعيات الاضطرابات في مضيق باب المندب، وما سيترتب على الأردن من آثار اقتصادية متمثلة بإرتفاع غير مسبوق لتكاليف الشحن للعديد من المواد المستوردة عبر البحر الأحمر والتي تشكل 30 بالمئة من إجمالي المستوردات الكلية للمملكة، والذي سيؤدي أيضاً إلى انقطاعات متكررة في سلاسل تزويد بعض السلع الأساسية منها الصناعات الغذائية والالات والأقمشة، مما يتطلب مضاعفة الصناعات المحلية والتنوع بها، وعدم الاعتماد فقط على المنتجات المستوردة في توفير السلع بالأسواق الأردنية.