ساره طالب السهيل
بينما يحيي العالم احتفاله باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في السابع من ديسمبر الجاري ، فإن هذا الجهد الانساني المبذول لحماية البشرية من هذه الجريمة يمثل وسام شرف على جبين الإنسانية اذا ما نجحت في تحقيقه بميزان عدل ودون الكيل بمكيالين كما يجري في عالمنا المعاصر بحق العديد من شعوبنا العربية التي تعرض الكثير منها لإبادات متنوعة .
الإبادة الجماعية مصطلح صاغه المحامي البولندي رفائيل ليمكن ، في أربعينات القرن العشرين ليصفها بالتدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم.
فبعد المجازر التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية ، فإن تأسيس الأمم المتحدة في بداية نشأتها صنفت جرائم الإبادة الجماعية كجريمة دولية في إتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع عام 1948 م ووضعت موضع التنفيذ 1951 م بعد مصادقة عشرين دولة ، وصلت حتى الآن الي 153 دولة من بينها الإتحاد السوفيتي عام 1954 والولايات المتحدة 1988 م ، ومن الدول العبية السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسوريا وتونس ، واستهدفت هذه الإتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
حددت المادة الثانية من الإتفاقية الإبادة الجماعية بمجموعة الجرائم المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو وثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها مثل قتل أعضاء من الجماعة ، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة ، إخضاع الجماعة ، عمداً ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً ، فرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال داخل الجماعة ، ونقل أطفال من الجماعة ، عنوة ، إلى جماعة أخرى.
وقد جرى التطبيق العملي والقانوني الدولي لهذه الإتفاقية عام 1998 عندما حكمت المحكمتان الدوليتان على مرتكبي الإبادة الجماعية في روندا بالسجن مدى الحياة ، وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤوليته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
واذا كانت هذه الاتفاقية تستهدف معاقبة الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة بشرية ، فإن ما يجري بغزة اليوم من هدم وتدمير مبانيها ومساجدها ومشافيها ومدارسها وتسويتها بالأرض في تدمير متعمد على مرأى ومسمع العالم كله بقصف جوي أسقط اكثر من 16 ألف شهيداً نصفهم من الأطفال ، فهذه جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق شعب مدني واقع تحت الاحتلال.
فكيف تنتصر هذه الإتفاقية المحترمة لحق هؤلاء الضحايا ، كيف تحيي ذكراهم وتمنح ذويهم التعويض كما نصت بنود الإتفاقية ؟!!!
ومن قبل غزة فإن حصار العراق اقتصادياً قد تسبب في قتل مليون طفل عراقي لم يجد حليب الأطفال والدواء ، فأين حقوقهم من هذه الجريمة الدولية المتعمدة في إبادة هؤلاء الاطفال بالتجويع؟ ولماذا لم تعوض هذه الاتفاقية أهل ضحاياهم من الأطفال الابرياء.
وأين أيضاً تطبيق هذه الإتفاقية من ضحايا غزو العراق الذي حصد أرواح مليون نصف عراقي وتدميره وهو البلد العربي الأصيل تدميراً جعله يعيش زمن العصور الوسطى حينها ، فمن عوض العراق عن هذا التدمير المتعمد؟ ولماذا لم تقتص هذه الإتفاقية ممن استخدم اليورانيوم المخصب خلال الحرب ضد العراق لتدمير البيئة تدميرا ليس له من دون الله كاشفة ، ولم يسع جهابزة القانون الدولي أو مطبقي الإذتفاقية لمعاقبة المسؤولين عن تدمير العراق وقتلة اطفاله وتدمير بيئته صحيا حتى قيام الساعة؟
وأين التعويض الواجب للعراق عن هذه الجرائم ؟!!!
أظن ان العدالة قادمة في يوم ما ، لأن الإنسانية ورجال القانون الشرفاء بالعالم لن يغفلوا عن حق شعوبنا في معاقبة مجرمي الإبادة الجماعية ، ورغم أن المجتمع الدولي لا يزال مصراً على الكيل بمكيالين فيما يخص الحقوق ، فإن جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ، خاصة وأن منع جرائم الإبادة الجماعية معاقبة مرتكبيها صار قانوناً دولياً ، يحق للشعوب المتضررة أن تستغل الظروف الدولية المناسبة لمناصرة حقوقها وتفعيل الاتفاقية والحصول على التعويض.
ومع احتفالنا بالذكري ال 75 لهذه الإتفاقية ، فإنني أناشد باقي دول العالم التي لم تصدق عليها للإسراع في المصادقة عليها لدورها المهم والمنتظر في منع جرائم الإبادة الجماعية وحماية البشرية فظائعها.
