قطاعات تجارية في الأردن ترفض دعوات الإضراب المشبوهة

وطنا اليوم:أكدت مصادر تجارية أن قطاعات تجارية وخدمية لن تستجيب لدعوات الإضراب المشبوهة التي انطلقت من مصادر خارجية بهدف زعزعزة الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
وأوضحت المصادر أن قطاعات المخابز والصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات ومحطات المحروقات وتوزيع الغاز والسوبرماركت في الأحياء ومحال الكافتيريا المنتشرة بمختلف شوارع المملكة ستعمل ولن تستجيب لدعوات الإضراب المشبوهة.
وبينت أن من سيُضربون هم من يحاولون استقطاب الزبائن من باب الشعبويات والترويج والدعاية لمحالهم ومن باب المزايدات والتنافس مع محلات تجارية أخرى وبعيدا عن القناعة بضرورة الإضراب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها التجار، مشيرا إلى أن النقابات وممثلي القطاع الخاص لم تصدر عنهم اي دعوات للإضراب.
في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم وكبرى الشركات والبنوك أنها ستداوم بمختلف المناطق في المملكة.
وفي ظل الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أطلقت بعض الجهات مجهولة المصدر دعوات لاضراب عام عالمي، لكن يبدو ان جهات خفية تحاول استثماره محلياً.
وانتشرت خلال اليومين الماضيين دعوات من بعض الحسابات المشبوهة التي اشتهرت بمهاجمتها للاردن، تحرض باتجاه الإضراب وتدعو له وتسوقه في كل مكان، مما أثار مخاوف بشأن أهدافه وتأثيراته المحتملة على المملكة.
وبعد البحث في هذه المصادر لم يتم العثور على أي جهة محلية حكومية أو أهلية أو نقابية تبنت هذا الاضراب، كما ان كافة الاحزاب والحركات والتيارات الوطنية لم تتبنّاه.
وأثار الأمر الشكوك بشأن مصداقية هذه الدعوات ودوافعها، ففي غياب أي جهة معروفة تقف وراء هذا الاضراب، فمن المرجح أن يكون مجرد محاولة لزعزعة استقرار الأردن.كما يعتبر الاضراب مجهول المصدر ولا أحد يعرف من الجهة التي اعلنت عنه، ما أثار المزيد من الشكوك بشأن أهدافه في ظل غياب جهة معروفة تقف وراء الاعلان عنه، فمن المرجح أن يكون مدفوعاً بأجندات خارجية تسعى لزعزعة استقرار الأردن.
قد يجد البعض من اصحاب الاجندات الخارجية مدخلا في الاضراب لزعزعة استقرار المملكة واقتصادها، ففي حال نجاح الاضراب، فمن المرجح أن يؤدي لتعطيل الحياة العامة، مما يخلق فرصة لأصحاب الأجندات الخارجية للتدخل في الشأن الأردني، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والسياسية التي تمثلها دعوات الاضراب، فإن تأثيراتها السلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
ففي حال تم تنفيذ الاضراب، فمن المرجح أن يؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الحكومة، كما أن تنفيذه لا يخدم فلسطين أو الأردن إنما سيؤدي لتعطيل الإنتاج والخدمات وإلى ارتفاع الأسعار، مما سيزيد من معاناة المواطنين.
وبناء على ما سبق، فإن دعوات الاضراب تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي سيؤدي لخلق زعزعة وتشكيك بالاقتصاد.
ويرى مراقبون وخبراء ومعنيون بالشأن المحلي، أن دعوات الاضراب العام تمثل تهديداً لأمن واستقرار الأردن، سواء اقتصادية او اجتماعية و أمنية وأن الهدف منها ضرب الانسجام بين الموقف الرسمي والشارع الشعبي ومن المهم أن يتصدى لها المواطن الأردني بوعيه ويحذر من مخاطرها المحتملة